تم اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع «دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري». حيث تم التوقيع على هذه ا المذكرة من طرف كل من السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، والسيدة مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
ويأتي توقيع هذه المذكرة حسب بلاغ صحفي تم إصداره في أعقاب هذا الحدث، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية والمحاور اللكبرى لإستراتيجية “أليوتيس”. إذ تم تخصيص دعم مالي بقيمة 80,000 يورو لهذا المشروع، مقدم من حكومة جزر البليار.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة زكية الدريوش وفق ذات البلاغ، أن توقيع هذه المذكرة يعكس الإلتزام المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية دور المرأة في قطاع الصيد البحري. كما أشارت إلى أن إدماج مبادئ المساواة والإنصاف في هذا القطاع، لا يعود بالنفع على النساء فحسب، بل يسهم أيضاً في استدامة وازدهار القطاع بأكمله. وأضافت في ذات السياق أن تنفيذ هذا المشروع، سيشكل لحظة محورية لتعزيز المكتسبات، وفتح آفاق جديدة لتمكين النساء في قطاع الصيد البحري.
من جهتها، أوضحت السيدة مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب في كلمة مماثلة، أن هذا المشروع يندرج ضمن التزامات المغرب بدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان لدى النساء. حيث يهدف الإتفاق إلى تزويد النساء بالموارد اللازمة، للعب دور فاعل في إدارة الموارد البحرية، ودمج سلاسل قيمة مستدامة. كما شددت على أهمية المبادرات التي تعزز القدرات، لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى التمويل، وتقليص الفجوة الرقمية، مما سيمكن النساء المستفيدات من تنويع أنشطتهن الاقتصادية والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن.
يذكر أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه في مرحلته الأولى لمدة عام بمنطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيستجيب للاحتياجات المحددة المتعلقة بالوصول إلى الأمن الغذائي، وإدارة الموارد البحرية الأساسية بشكل محسن. كما سيزود النساء العاملات في الصيد البحري بتقنيات حديثة لدعمهن ليصبحن فاعلات اقتصاديات رئيسيات على مستوى مجتمعاتهن، مع تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهن عبر التدريب وتنفيذ أنشطة مدرة للدخل. علاوة على ذلك، فإن المشروع يندرج في إطار برنامج اجتماعي بارز سيتم تعميمه، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على باقي مناطق المملكة.
