عقدت جامعة غرف الصيد البحري اليوم الخميس 03 يوليوز 2025 بمقرها بالرباط، دورتها العادية الأولى للجمعية العامة للجامعة برسم سنة 2025 وسط حضور أغلبية مكوناتها، التي أشادت في تصريحات متطابقة بالأجواء المسؤولة التي طبعت النقاش ، في أشغال هذا الموعد الهام الذي ترأسه العربي مهيدي رئيس الجامعة.
وتضمن جدول الأعمال مجموعة من النقاط ، تهم على الخصوص مناقشة مقترحات إعادة هيكلة الصيد التقليدي بالمغرب؛ وكذا مناقشة تقرير مجلس المنافسة حول سوق توريد سمك السردين؛ ومناقشة مخرجات الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات المنعقد في نيس الفرنسية بين 9 و13 يونيو 2025. إلى جانب مدارسة محاصرة التلوث البحري؛ وحماية التنوع البيولوجي؛ فضلا عن الخوض في الصيد المستدام وحماية الموارد. كما سيطرق اللقاء بالنقاش لنقطة تهم اقتناء مقر لصالح جامعة غرف الصيد البحري ؛ وكذا تسطير برنامج للتكوين لفائدة بحارة الصيد.
وأكد العربي مهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب في كلمة إفتتاحية لهذه الدورة ، على أهمية هذا اللقاء باعتباره محطة قوية لتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، وترسيخ التلاحم المؤسساتي والمهني خدمة لهذا القطاع الحيوي. إذ استهل رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على المكانة الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الوطني، مستندًا في ذلك إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (إحالة ذاتية رقم 38/2018)، والذي صنّف القطاع كدعامة رئيسية للاقتصاد الأزرق، لما يوفره من إمكانيات استثمارية واعدة، وفرص تشغيل هامة عبر شبكات الإنتاج وسلاسل الإمداد والقيمة، سواء في مجال الصيد أو في الصناعات المرتبطة به، كترميم السفن وتربية الأحياء البحرية وتثمين المنتجات البحرية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أهمية الرؤية الملكية السامية التي تؤطر جهود التنمية المستدامة، وفق نموذج تنموي جديد يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ورفع التحديات الوطنية والدولية. كما توقف رئيس الجامعة عند التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة، عبر تبني مقاربة يقظة ومسؤولة في تدبير الثروة السمكية. وقال في ذات السياق إن حماية الموارد البحرية تتطلب تشريعات صارمة وآليات رقابة فعالة، إلى جانب تخليق الممارسة المهنية من أجل ضمان الاستدامة واستقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، خاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد بشكل أساسي على الصيد كمورد رئيسي للعيش.
وأشار السيد مهيدي إلى الأثر السلبي للسلوكات غير الرشيدة على سلسلة القيمة وعلى استقرار هذه المناطق، مما يستوجب تعبئة كافة المهنيين، والإدارات، والمستثمرين، للعمل في إطار من التنسيق والحوار المستمر. كما أبرز رئيس الجامعة انخراط المغرب الفاعل في المنظومة الدولية لحكامة المحيطات، مسلطًا الضوء على مشاركة المملكة في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات المنعقدة بمدينة نيس الفرنسية (9-13 يونيو 2025)، تحت شعار: “تسريع العمل من أجل محيطات مستدامة”.
وأكد في هذا السياق أن محاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، باتت أولوية وطنية، تتطلب استراتيجية متكاملة تستجيب لحجم التحديات، وخطة عاجلة لوقف الاستنزاف المستمر للثروة السمكية والتدهور البيئي. ودعا العربي المهيدي في ذات الصدد، إلى تعزيز أدوار المراقبة وتوفير الوسائل التشريعية واللوجستية والبشرية اللازمة، وتمكين المصالح المختصة من القيام بمهامها الرقابية بشكل أكثر فعالية، لا سيما في موانئ الصيد. كما شدد على ضرورة إرساء نظام شامل لتتبع مسار المنتجات البحرية، يضمن الشفافية في مختلف مراحل سلسلة التوزيع من البحر إلى المستهلك.
وسجل رئيس الجامعة أن دعم البحث العلمي في مجال الصيد البحري يشكل ركيزة أساسية للتنمية، داعيًا إلى تخصيص مزيد من الموارد لتوليد المعرفة العلمية الدقيقة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى أدوات عملية للتدبير المسؤول والمستدام للمصايد الوطنية، وتوفير خارطة طريق علمية واضحة لقطاع يكتسي أهمية استراتيجية. كما أعاد التأكيد على التزام الجامعة بخيار المحافظة على الرأسمال الطبيعي، ورفض أي استغلال عشوائي للثروات البحرية، ووقوفها إلى جانب كل المبادرات الحكومية الرامية إلى ضمان استدامة أنشطة الصيد، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من التكاليف الاجتماعية والأمنية التي قد تنتج عن اختلالات في التدبير.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس جامعة غرف الصيد البحري إلى تعبئة جماعية ومسؤولة لكافة الشركاء في حلقات الإنتاج، والتسويق، والتحويل، من أجل استدامة أنشطة الصيد. وذكّر بأهمية هذا القطاع في ضمان الأمن الغذائي الوطني، وفي تحسين شروط عيش أكثر من ثلاثة ملايين مواطن مغربي يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة البحرية. حيث عبّر العربي مهيدي عن أمله في استمرار التنسيق المثمر بين مختلف الفاعلين، في إطار من الحوار والتشاور والشراكة البناءة، حتى يواصل القطاع البحري أداء دوره الكامل في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول أشغال هذه الدورة في مقالات قادمة ..
