إستقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صباح اليوم وفدا مهنيا يضم قيادات جامعة غرف الصيد البحري والكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب. وذلك بناء على طلب الهيئتين المهنيتين، من أجل تدارس مجموعة من النقاط المرتبطة بالإنشغالات المهنية والتحديات التي تواجه القطاع.
ونوه العربي المهيدي رئيس جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب وعضو الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، بالأجواء التي طبعت جدول أعمال اللقاء، والتي وصفها بالإيجابية، في سياق التعاطي مع مجموعة من الملفات التي شكلت أرضية للنقاش. وأوضح المصدر ان الحوار ركز على المشاكل التي تطرحها دورية بناء السفن، وتحديات المراقبة في قطاع الصيد البحري، وملف الضرائب والجمارك، إلى جانب علاقة مهنيي الصيد بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وملف المحروقات.
وأضاف رئيس الجامعة أن اللقاء كان مثمرا ومسؤولا على مستوى النقاش، حيث تلقي الحاضرون وعودا يقول العربي المهيدي، من وزير الصيد، لتنظيم لقاءات مع المؤسسات المتدخلة ذات صلة بجدول أعمال اللقاء، خصوصا المدير العام للضرائب، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، فيما تم التأكيد على أن مصالح الوزارة بمعية الإدارة المركزية، ستعكف على دراسة مختلف الملفات، التي تم طرحها على طاولة النقاش والحوار.
من جانبه إعتبر كمال صبري عضو الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والمستشار البرلماني عن قطاع الصيد، ان هذا اللقاء ياتي في فترة مطبوعة بالدخول الإجتماعي، وما يرافقه من نقاش خصوصا على مستوى قانون المالية، فقطاع الصيد يجب أن يكون حاضر ضمن هذا النقاش على مستوى سلطات القرار والتشريع، لاسيما على مستوى القطاع الضريبي، حيث يعاني القطاع بشكل كبير. فيما أكد المصدر أن دورية بناء السفن قد إستهلكت الكثير من الوقت على مستوى اللقاء لما لها من إمتدادات بمختلف الأساطيل البحرية، بالنظر لحجم التحديات المرتبط بهذا المجال. حيث ان قطاع الصيد اليوم في حاجة للإبداع على مستوى بناء سفن ومراكب صيد، تواكب التحديات الحالية في قطاع الطاقة والبيئة والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وعضو جامعة الغرف، أن اللقاء كان سانحا لتسليط الضوء على مجموعة من الملفات والإنشغالات المهنية، في علاقتها بملف المراقبة، التي تبقى في حاجة حقيقية لمسايرة الرهانات الكبرى لقطاع الصيد، ومراجعة الدعائر بحصر قيمتها الحقيقية، مشيرا أن ورش المراقبة يبقى من الأوراش التي تحتاج لإلتفاتة قوية، من طرف الوزارة الوصية، لضمان إستدامة المصايد التي تعاني اليوم بشكل رهيب. وهو تطلع مهني تم التعبير عنه في اللقاء إلى جانب مشاكل ترتبط بالمحروقات وغيرها من التحديات التي تحتاج للترافع، سواء على مستوى التشريع، او على مستوى المؤسسات الشريكة للقطاع .
وفي موضوع متصل أفاد أحمد إذ عبد المالك عضو الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والغرفة الطلسية الوسطى بأكادير، ان اللقاء عرف تقديم مجموعة من المطالب للوزير بخصوص تحديات الصيد الساحلي على المستوى الوطني، لاسيما في علاقة بالمنظومة الضريبة والمراقبة وتحديات المصايد، حيث تم تشريح الوضعية المهنية المرتبطة بنضوب مصايد الأسماك السطحية الصغير بالجنوب، وسط مطالب ملحة تدعو إلى تمكين المهنيين من المناطق الممنوعة بالمصيدة الجنوبية بشكل إستثنائي لإنقاذ اسطول الصيد الساحلي المسجل بالمصيدة، لتجاوز الوضعية الصعبة التي تعرفة المنطقة، فيما تم التأكيد بخصوص مهنيي الشمال على ضروة تسريع تمويل الشباك السينية لتخليص الساحة المهنية من شبح النيكرو.
وأشار إذ عبد المالك ، أن المهنيين جددوا ملتمسم للوزير الوصي، بضرورة إعادة النظر في مشكل الأسماك الإضافية لمهنيي الأسماك السطحية الصغيرة، للتخلص من تبعات الصيد العرضي والمسافنة وإعادة الأسماك إلى البحر ، حيث بات من الضروري على إدارة الصيد إنهاء جدل الصيد العرضي ، وكذا إعادة الإعتبار لمراكب السردين في علاقتها مع بعض المصايد التقليدية، التي تم تجريدها منها في وقت سابق . فيما أشار العضو الكنفدرالي ان اللقاء مر في أجواء تتسم بالمسؤولية والنقاش الجاد المتسم بالإنسجام المهني ، والفهم العميق للتحديات المهنية ، التي تحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين بما يخدم مصلحة القطاع والمصايد البحرية والعنصر البشري.
وفي موضوع متصل وعلى عكس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق عزيز أخنوش، الذي كانت لقاءاته بالمهنيين تعرف حضورا وازنا للجهاز الإداري لقطاع الصيد، تتقدمه الكاتبة العامة للقطاع زكية الدريوش، يظهر من خلال اللقاءات الأخيرة للوزير صديقي، أن إستراتيجيته في إجتماعاته بالتمثيليات المهنية، تخلو من الحضور الإداري ، وحتى إن توفر هذا الحضور في بعض المواقع فإنه يتسم بالإحتشام، وكأن الوزير الجديد يفصل بين إمتدادت المسؤولية السياسية عن إمتدادت المسؤولية الإدارية. وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة في الأوساط المهنية بخصوص الأسباب الكامنة وارء هذا التغيير البارز بين الحقبتين؟
