ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 بالرباط، أشغال الحوار الوطني حول تنمية وتثمين الطحالب البحرية، الذي نظمته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بشراكة مع البنك الدولي. إذ يعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الفاعلين الرئيسيين من مؤسسات عمومية وخبراء علميين ومهنيين ومستثمرين، بهدف بحث سبل تطوير سلاسل الطحالب البحرية باعتبارها قطاعاً واعداً يشكل ركيزة محتملة للاقتصاد الأزرق الوطني.
ويندرج هذا الحوار حسب الصفحة الرسمية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد ، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير تربية الأحياء البحرية، التي تهدف إلى تحويل المؤهلات الطبيعية الغنية التي يتمتع بها المغرب إلى رافعة للنمو الاقتصادي المستدام. ويسعى اللقاء إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، أبرزها إحداث فرص شغل مستدامة، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز موقع المملكة كفاعل رئيسي في الأسواق الدولية للطحالب البحرية.
وشكل الحوار الوطني وفق ذات المنشور، فضاءً للتبادل المعرفي والتفكير الجماعي حول واقع وآفاق سلاسل القيمة المرتبطة بالطحالب البحرية، وما توفره من إمكانات اقتصادية واعدة في الأسواق العالمية الجديدة، إلى جانب مساهمتها البيئية والصحية والصناعية المتنوعة. ومن المتوقع أن يسفر هذا النقاش عن توصيات عملية تسهم في إرساء رؤية موحدة تدمج هذا النشاط ضمن النسيج الاقتصادي الوطني على نحو تنافسي ومستدام.
وقد شملت جلسات العمل أربع ورشات موضوعاتية تناولت مجالات متنوعة، من بينها الاستعمالات الغذائية للإنسان والحيوان، والصناعات الدوائية والتجميلية، والمواد الحيوية الزراعية، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية المبتكرة في قطاعات النسيج والمواد البديلة. ومن المنتظر أن يشكل هذا الحوار منصة لتوجيه الاستثمارات ودعم المبادرات المقاولاتية، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة رائدة في مجال تنمية الأحياء البحرية ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي.
ويمتلك المغرب مؤهلات استثنائية بفضل واجهته البحرية الممتدة على أكثر من 3.500 كيلومتر وتنوع أنظمته البيئية، مع توقعات بإمكانية بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى 100.000 طن من الطحالب، ما يعكس إمكانات اقتصادية وبيئية كبيرة. وتشكل تربية الطحالب البحرية محوراً استراتيجياً لتعزيز مكانة قطاع الأحياء المائية ضمن الاقتصاد الأزرق، حيث تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث عدد المشاريع المرخصة بمجموع 70 مشروعاً، أي حوالي 22% من إجمالي المشاريع المعتمدة في القطاع. كما تساهم هذه السلسلة بنسبة 43% من الإنتاج المستهدف وتستحوذ على 14% من حجم الاستثمارات الإجمالية، مما يؤكد أهميتها كدعامة أساسية ضمن العرض الوطني لتربية الأحياء البحرية.
