الرباط .. كاتبة الدولة تترأس إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة وسط تجنّد مهني لمواجهة تحديات المرحلة

كما كان منتظر ترأست كاتبة الدولة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط،  أشغال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بحضور مختلف الفرقاء المهنيين .

وركزت أشغال اللإجتماع الذي عرف مشاركة مجموعة من المتدخلين ، حول مناقشة الحالة الراهنة لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، بناء على التقارير التي قدمها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي قدم تشريحا لواقع المصيدة، والإنتظارات الكبرى خلال هذه المرحلة ، إنسجاما مع توجيهات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي أكدت خلال اللقاء على هاجس الإستدامة وحماية المصايد، بما يضمن إستقرار فرص الشغل التي يؤمنها قطاع الأسماك السطحية الصغيرة سواء بالبحر أو باليابسة وكذا على مستوى وحدات التصنيع .

وقال فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى الذي شارك في الإجتماع، أن لقاء اليوم إتسم بكثير من الموضوعية والجدية، بما حمله من إشارات إيجابية تؤكد الوعي الحاصل في الوسط المهني والإداري، من أجل ضمان إستدامة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، مؤكدا في ذات السياق أن الجميل في الأمر أن هناك سلاسة كبيرة في توجيه النقاش إنسجاما مع التحديات الكبرى التي تواجه المصايد، حيث الرهان على تكريس المخططات وعقلنة الإستغلال وتثمين المنتوج. 

ونوه فؤاد بنعلالي بالروح الإيجابية التي عبر عنه المهنيون بمختلف إنتماءاتهم، من جامعة وغرف وهيئات مهنية ، حيث الكل مجند اليوم من أجل الإنخراط الجاد والمسؤوال، وفق مقاربة تشاورية وتحفيزية، في تفعيل مختلف التدابير الرامية لتعزيز  المكتسبات المحققة على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما وأن قطاع الصيد يدبر اليوم من طرف وزيرة عارفة بتطورات القطاع، وتحدياته، وكذا إنتظاراته وإلتزاماته الإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يؤكد اليوم أن الكل في سفينة واحدة ، شعارها التدبير المستدام، تماشيا مع روح الإسترتيجية القطاعية اليوتيس، التي بفعل ما حملته من تدابير ، هناك اليوم نوع من التوازن على مستوى المصايد رغم التحديات.

ولفت رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، ظلت تشكل  منذ سنة 2010 ،أولوية في برنامج تهيئة وتدبير المخزونات التجارية الرئيسية،  حيث تم تطبيق مخطط التهيئة على طول الساحل الوطني من خلال تحديد شروط الإستغلال بهدف التحكم في مجهود الصيد، بما يتوافق مع الإمكانات القابلة للإستغلال لكل مخزون“.  وهي التدابير التي  مكنت من الإبقاء على المخزون الوطني في مرحلة نمو الإنتاج،  وساعدت في استعادة توازن المخزون رغم التحديات الكبرى التي فرضتها التغيرات المناخية على الخصوص، حيث تعد مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة أكثر تأثرا ، بالنظر لإرتفاع درجة حرارة سطح البحر في السنوات الآخيرة الماضية.

ويبقى  التوجه الراهن للقطاع ينصب في إطار مقاربة تقوم تخفيف جهد الصيد ، خصوصا وأن النقاش المفتوح اليوم يسير في إتجاع إعادة النظر في مجموعة التدابير المعتمدة بالمصايد ، وتعزيزها بشكل يجيب على خصوصيات المرحلة ، لاسيما وأن كتابة الدولة عمدت في وقت سابق إلى إعتماد راحة بيولوجية بالمصايد الوسطى والجنوبية من أكادير إلى اقصى الجنوب كما تم إغلاق مجموعة من المضلعات ، فيما يبقى النقاش مفتوحا ما بين الإدارة والمهنيين بخصوص معدات الصيد ، هذا في وقت يتطلع الفاعلون لتعزيز السياسة الإصلاحة بتحفيز السياسة التسويقية والتجارية. 

وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد أكدت يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب بأن هناك نية في تحيين مخططات تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة ، مؤكدة في سياق آخر أن صناعات الصيد البحري عرفت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية. وسجلت في معرض ردها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية”، أن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة. كما أبرزت في السياق ذاته أنه تم تصدير 175 منتوجا مغربيا إلى 138 دولة سنة، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

وسنعود بمزيد من التفاصيل حول أشغال إجتماع لجنة التتبع في مقالات قادمة ..