الرباط ..مهنيّو الصيد التقليدي يرفضون مقترح “التخصص” في لقاء رسمي ويطالبون بحوار تشاركي لحماية القطاع

عبّر مهنيّو الصيد التقليدي بالمغرب من ممثلين كنفدرالين وأعضاء في غرف الصيد وجمعيات مهنية ، عن رفضهم القاطع لمقترح “تخصص الصيد التقليدي”، الذي طُرح ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع الصيد البحري، معتبرين إياه تهديداً صريحاً لهوية هذا النشاط الحيوي وتاريخيته، ومصدر قلق كبير بالنسبة للآلاف من الأسر التي تعتمد عليه كمورد أساسي للعيش.

جاء هذا الموقف في مراسلة تحمل توقيعات مهنية تم رفعها غلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في أعقاب إجتماع رسمي انعقد يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 بمقر  كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهو الإجتماع الذي خصص للاستماع إلى آراء ممثلي الصيد التقليدي من مختلف جهات المملكة، بشأن المقترحات الرامية لتأهيل الصيد التقلدي وفق معايير تقنية موحدة ، حيث همت المقترحات التخصص وقياس الحمولة الإجمالية الجديدة للقوارب، وتحديد معدات الصيد حسب كل دائرة بحرية، وتقسيم مناطق الصيد “السويلكة”، وتفاصيل الحصة، وعدد الصناديق، وأبعاد الشباك، فضلاً عن الجوانب المرتبطة بـالسلامة البحرية والسلامة الصحية.

وشدد الموقعون على نص المراسلة من ممثلي الصيد التقليدي،  على أن الصيد التقليدي ليس مجرد قطاع اقتصادي أو نشاط تقني يمكن تقنينه عبر “تخصص” إداري، بل هو نمط عيش أصيل وموروث ثقافي واجتماعي، قائم على التوازن بين الإنسان والبيئة البحرية، ويتميز بوسائل صيد بسيطة وغير مدمرة تحترم النظم البيئية وتضمن استدامة الموارد.

وذهب المتدخلون إلى القول أن “التخصص” المقترح يُفرغ القطاع من روحه، ويهدد بفرض نظام تقني بيروقراطي لا يراعي خصوصيات كل منطقة، مما قد يؤدي إلى تهميش المهنيين تدريجياً وإقصائهم من دورة الإنتاج الوطني. فيما لفت المجتمعون إلى أن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي لا يأتي من الصيد التقليدي، بل من أنماط أخرى من الصيد ، التي تلحق أضراراً جسيمة بالنظم البيئية البحرية. وأشاروا إلى تقارير دولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي حذّرت من الاستنزاف الكبير الذي تسببه بعض الممارسات الصناعية على التنوع البيولوجي البحري.

وأمام هذه المعطيات، أكد ممثلو الصيد التقليدي استعدادهم الكامل للانخراط في ورش إصلاحي حقيقي ينهض بالقطاع، شريطة أن يكون قائماً على مقاربة تشاركية عادلة، تستحضر تجارب المهنيين وملاحظاتهم، وتنبني على مكتسباتهم المتراكمة. حيث دعا المشاركون وزارة الصيد البحري إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الموقف الموحد، وفتح قنوات حوار بنّاء تسهم في بلورة رؤية منصفة وشاملة لمستقبل قطاع الصيد التقليدي، تحافظ على خصوصياته وتضمن استدامته، دون تهميش أو إقصاء.