نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري – بشراكة مع الوكالة الأوربية لمراقبة مصايد الأسماك (EFCA) ورشة عمل تدريبية لفائدة أطر الصيد المعنية بمراقبة أنشطة الصيد البحري بالقطاع الوصي.
وركز هذا التدريب الذي شهد مشاركة 21 إطارا متخصصا قي المراقبة من المصالح الخارجية والمركزية بإدارة الصيد، خلال الفترة الممتدة بين 12 و 14 دجنبر 2023 بمقر القطاع، ركز على ميكانيزمات عملياتية لمراقبة أنشطة الصيد البحري، خصوصا إدارة المخاطر. وهو ورش يدخل ضمن برنامج “e-FishMed” الممول من الاتحاد الأوروبي. حيث هم التدريب تدبير المخاطر في مجال المراقبة والتفتيش بالقطاع. وذلك بشكل يساهم في تحسين مخططات المراقبة، من خلال تحديد تحليلي للأهداف وكذا التوقيت المناسب لتنفيذ العمليات. بما يتيح تدبير أفضل للجهد وكفاءة أنشطة المراقبة والتفتيش.
ومن شأن هذا التدريب أن يعزز آليات ومنهجيات المراقبة لدى الإدارة، ويساهم بشكل فعال في مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، وذلك إنسجاما مع المجهودات المبدولية التي كرستها الإسترتيجية القطاعة أليونيس في ذات السياق. خصوصا وأن جهودا كبيرة تبدل من أجل تعزيز أليات المراقبة ، حيث يؤكد كثيرون على ان الإشكالية التي تقوض هدا المجهود تتمثل أساسا في محدودية الموارد البشرية .
وتعمل إدار الصيد على تعزيز جهود المراقبة على مستوى المصالح الخارجية للقطاع خلال سنة 2024 ، بإحداث اقسام داخل المندوبيات للسهر على هذا الورش الحساس ، وهو ما سيسمح بالتنزيل السلس للإسترتيجيات المرسومة ، للرفع من دينامية المراقبة والتفتيش على مستوى الموانئ وقرى ونقط الصيد على طول الساحل الوطني، خصوصا وأن هناك توجه كبير في إتجاه تفعيل ورش الجهوية في قطاع الصيد البحري .
إلى ذلك تتمثل مهمة الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري (EFCA) في الترويج لأعلى المعايير من حيث الرقابة والتفتيش والمراقبة في إطار سياسة الصيد المشتركة (PCP) . حيث يبقى الغرض الرئيسي للوكالة هو تنظيم التنسيق والتعاون بين أنشطة الرقابة والتفتيش. حيث أعلنت الوكالة عن عن إجراء ما مجموعه 47،592 عملية تفتيش منسقة خلال 2022 ، فيما دربت ذات الهيئة نحو 2967 مفتشًا ومسؤولًا يسهرون على مراقبة أنشطة الصيد السنة الماضية .
كيف يتدرب موظفوا قطاع الصيد في هذا الورش. وهم ليس من صلاحياتم مراقبة أنشطة الصيد في البحر. المخول لهم المراقبة قانونيا هم البحرية الملكية و الدرك الملكي.
مندوبيات وزارة الصيد البحري لاتحرك ساكنا في ما يتعلق بالصيد الغير القانوني و الغير المصرح. و الدليل هو تواجد الشباك المنجرفة FMD في ارصفة المواني في المغرب
هل تعتقدون ان هذه المنظمات الدولية لاتعرف هذه الحقيقة. على من تكذبون
اناشد القائمين على هذا القطاع الحيوي ان يضربوا على أيدي كثير من اللذين يستعملون الشباك الممنوعة في الصيد بالجر . ان يعاقبوا او تنزع منهم الدفتر البحري لمدة معينه…