نظمت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي أمس الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط، ورشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير المندمج للمناطق الساحلية لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وخصصت هذه الورشة لتقديم أهداف ومكونات مشروع المساعدة التقنية، والمنهجية التي سيتم اعتمادها، لإعداد التصميم الجهوي لساحل جهة الرباط سلا القنيطرة، وكيفيات دمج التدبير المندمج للمناطق الساحلية في التخطيط والتنمية المحلية. وقد تم اختيار جهة الرباط سلا القنيطرة للاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة من طرف البنك الدولي لإعداد التصميم الجهوي للساحل، في إطار تشاوري مع كافة المتدخلين المحليين.
وشارك في هذه الورشة ممثلو القطاعات الحكومية المعنية، والسلطات المحلية، والمنتخبون، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والهيئات الممولة والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج التعاون المشترك بين إيطاليا والبنك الدولي، لدعم المغرب من أجل تطوير نهج التدبير المندمج للمناطق الساحلية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته في جهة الرباط – سلا – القنيطرة. وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة من أهمها، إنشاء نظام معلوماتي جغرافي (SIG) لساحل هذه الجهة. ودعم قدرات كل الفاعلين المعنيين بها، وتحضير وإنجاز مشروع نموذجي بالجهة، بالإضافة إلى إعداد وثيقة مشروع عام حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية بالمغرب قصد تقديمه إلى الجهات الممولة.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع هو بمثابة تكملة لمجموعة من المبادرات المتخذة على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة في إطار التخطيط الإقليمي والتدبير المندمج للمناطق الساحلية. من أهمها المشروع المتعلق بالمساهمة في تطوير خطة التدبير المندمج للمناطق الساحلية، الذي تم تنفيذه في إطار آلية دعم برنامج التدبير المندمج والمستدام للمياه (SWIM) ومبادرة أفق 2020 (SWIM H2020) ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقد مكن هذا المشروع من إنجاز تقرير تشخيصي للمناطق الساحلية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكذا إعداد رؤية وخطة عمل للتدبير المندمج للمناطق الساحلية في الجهة المعنية.
