استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، استراتيجية الوزارة من أجل سقي 104 ألف هكتار بتحلية مياه البحر، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني لتوفير مياه الشرب والري 2020-2027.
وكشف الوزير في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول « إحداث محطات تحلية ماء البحر »، قدمه بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الوزارة قامت ببناء أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة لحماية منطقة إنتاج البواكر باشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف من جهة، إلى ضمان استدامة الفلاحة السقوية بمنطقة اشتوكة، التي تعد أهم ممون للسوق الوطنية من الخضر، خاصة الطماطم وتساهم بـ90 في المائة من صادراتها، موضحا أنه تم تشغيل هذه المحطة منذ شهر دجنبر 2022 في مرحلة أولى، عبر إمداد مدينة أكادير الكبرى بالمياه الصالحة للشرب بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم سقي منطقة إنتاج البواكر ذات القيمة المضافة العالية بقدرة 125 ألف متر مكعب في اليوم، مضيفا أنه ستنطلق في مرحلة ثانية، عملية توسيع المحطة لتصل سعتها إلى 400 ألف متر مكعب في اليوم لمواجهة الإجهاد المائي بحوض سوس ماسة. كما أشار إلى أنه تم تشغيل هذه المحطة لإنتاج مشترك للمياه المحلاة لأغراض الري والشرب منذ شهر دجنبر 2022.
على مستوى ثان، أفاد السيد صديقي ضمن ذات الجواب أن الوزارة، أنشأت كذلك محطة تحلية مياه البحر تشتغل بالطاقة المتجددة بجماعة بئر أنزران بجهة الداخلة وادي الذهب بشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل سقي 104 ألف هكتار بتحلية مياه البحر. وسجل الوزير أن هذا المشروع، الذي تبنى مقاربة مبتكرة، يرتكز على سقي 5 آلاف هكتار، وتزويد مدينة الداخلة وضواحيها بالمياه الصالحة للشرب، مبرزا أن تكلفته تبلغ 2,5 مليار درهم، منها 1,53 مليار درهم كدعم للدولة.
وتابع المسؤول الحكومي أن هذا المشروع سيمكن من المساهمة في المحافظة على الفرشة المائية وإنتاج حوالي 500 ألف طن من البواكر بقيمة مضافة تقدر بحوالي 500 مليون درهم في السنة، كما سيمكن من خلق حوالي 10 آلاف منصب شغل قار، لافتا إلى أنه من المرتقب انطلاق تشغيل المحطة وشبكة الري في يونيو 2025.
وكان الوزير قد أشار في ذات السياق أن الوزارة منكبة على دراسة عدة مشاريع للسقي تهم عددا من المناطق في ظل الإجهاد المائي الذي يعاني منه القطاع الفلاحي والذي تتزايد حدته بفعل زيادة الطلب على المياه من جهة وتأثيرات تغير المناخ وحالات الجفاف المتكررة من جهة أخرى . فيما تتعلق المناطق المذكورة أساسا بمنطقة الري بسيدي رحال. كما تشمل، بحسب الوزير، منطقة السقى بطانطان على مساحة 5 آلاف هكتار، وحوالي 70 ألف هكتار في كل من مناطق الشرق وكلميم وتيزنيت والصويرة وشيشاوة والوليدية وبوجدور.
البحرنيوز: متابعة
