يعقد كل من المكتب الوطني للصيد و الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية مجلسيهما الإداريين يوم 19 يونيو الجاري بإدارة (أندا) على مستوى المقر المركزي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث تمت دعوة الجهات المختصة لحضور اشغال اللقاءين .
وحددت الوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية (أندا) جدول أعمال أشغال اللقاء في المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتقديم تقرير حول أنشطة الوكالة، مع تقديم تقرير حول التصديق على الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2022 ، كما سيتم النقاش والبث في مجموع من المشاريع والقرارات. خصوصا وان هذا القطاع يعرف دينامية قوية على مستوى التشريع ، كما أصبح محط أنظار الكثير من المستثمرين على المستوى الداخلي والخارجي .
إلى ذلك يعقد المكتب الوطني للصيد بدوره مجلسه الإداري، حيث ستكون الفرصة أمام التمثيلية المهنية للخوض في مجموعة من التحديات لاسيما على مستوى تطوير أليات التسويق، في إتجاه تقييم مجموعة من المشاريع التي تحضى بنقاش قوي في الأوساط المهنية ، والخوض في الجانب التشريعي الذي يعرف تأخرا كبيرا على مستوى تحيين قانون البيع الأول وتنظيم باقي قنوات التسويق، خصوصا على مستوى البيع الثاني، والوقوف على تطور إعتماد الرقمنة كورش مفتوح في السنوات الآخيرة وكذا عصرنة اسواق الجملة .
هذا وشكل عدم الدعوة لإنعقاد المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محط نقاش في الأوساط المهنية، خصوصا وأن هذه المجالس ظلت تعقد مجتمعة في يوم واحد، حيث ربط البعض عدم إنعقاد المجلس لضيق أجندة الوزير المحاصر بمجموعة من الإنتظارات على أبواب عيد الأضحى الأبرك، فيما ذهب آخرون إلى ربط الموضوع بتأخر البث في إسم المدير الجديد الذي سيتولى قيادة المرحلة على رأس المعهد، حتى وإن كانت الأصداء القادمة من مركز القرار تؤكد تثبيت عبد المالك فرج في منصبه في إنتظار التعيين الرسمي.
إلى ذلك يرى آخرون أن عدم إنعقاد مجلس المعهد، يبقى خيارا لفسح المجال أمام أشغال مجلسي “anda” و “onp” ومنحهما الوقت الكافي للنقاش المسؤول حول جدول الأعمال، خصوصا وأن تربية الأحياء البحرية على موعد مع رهانات كبرى تحتاج اليوم لنقاش مسؤول وواقعي، لتفعيل الإصلاحات المنتظرة، وهو نفس الشيئ يقال على مستوى المكتب الوطني للصيد، في إنتظار إنعقاد المجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد.