أكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن القطاع البحري يشكل أحد الرهانات الأساسية للتنمية الإقتصادية للمغرب، مبرزا أن 96 في المائة من المبادلات التجارية الدولية يتم نقلها بحرا، مبرزا في ذات السياق أن الرواج البحري بالمملكة انتقل من 67 مليون طن سنة 2006 إلى أكثر من 195 مليون طن سنة 2022، مسجلا بذلك قفزة نوعية قدرها 192 في المائة.
وأوضح السيد عبد الجليل، في كلمة له خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة يوم الثلاثاء الماضي، أن المغرب يتوفر على ثروة بحرية ومينائية جد هامة تتمثل في 3.500 كلم من السواحل، و43 ميناء 14 منها مفتوح للتجارة الخارجية.
ولمواكبة المشاريع الكبرى التي أنجزها المغرب خلال العشرينية الأخيرة في مجال البنيات التحتية المينائية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضيف الوزير، تشرف وزارة النقل واللوجيستيك على مشاريع وإجراءات مهمة من أجل إصلاح وهيكلة قطاع النقل البحري، ومن أهمها تحرير أنشطة النقل البحري للبضائع، (باستثناء نقل البضائع بين الموانئ المغربية)، وتحديث النصوص القانونية الخاصة بالملاحة التجارية، وتنظيم الأنشطة البحرية عبر سن دفاتر التحملات، إلى جانب المصادقة وتفعيل مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والأمن البحريين، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، والتكوين والعمل البحريين.
كما يتوفر المغرب على مركز مراقبة النقل البحري بطنجة على الساحل الجنوبي لمضيق جبل طارق، يقوم بتنسيق مع مركز طريفة بإسبانيا، بالمراقبة المسترسلة والمنتظمة لحركة مرور السفن في هذا الممر الحساس في العالم، إذ تعبر مضيق جبل طارق ما يزيد على 120 ألف سفينة سنويا.
من جهة أخرى، وللحفاظ على محيطه البحري وحماية موارده البحرية، لفت الوزير إلى أن المغرب صادق على معظم اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة، فيما يتعلق بمنع ومكافحة التلوث الناجم عن السفن والمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن السفن.
كما تسهر الوزارة على تحسين جودة التكوين البحري وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، وتقوم بتنظيم العمل البحري عبر إصدار الشهادات الخاصة لضباط وبحارة الملاحة التجارية، وكذا جميع الوثائق البحرية اللازمة لممارسة وظيفة بحار على متن السفن التجارية وسفن الخدمة.
وبحكم طبيعته الدولية، يتابع الوزير، يؤطر نشاط الملاحة التجارية بمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها، إضافة إلى دفاتر التحملات المتعلقة باستغلال الخطوط البحرية لنقل المسافرين أو للنقل المختلط، ومزاولة مهنة الوكيل البحري، وممارسة الملاحة الترفيهية بهدف تجاري.
وفي هذا الإطار، أكد السيد عبد الجليل أن المغرب يواصل جهوده من أجل تحسين هذه الترسانة القانونية من خلال تحيينها واعتماد العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية قصد ملاءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية، مضيفا أنه في إطار حرصها على استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تسهر الوزارة على رقمنة المساطر المتعلقة بحركة السفن، وشواهد رجال البحر، وتسجيل السفن، والأداء الالكتروني للواجبات المستحقة لمديرية الملاحة التجارية.
