إستنفرت الزيادة التي سجلتها أثمنة المحروقات (الكزوال) الموجهة لقطاع الصيد البحري وخاصة أسطول الصيد الساحلي، ابتداءا من 16 يناير 2022، مهنيي الصيد، حيث دعت العديد من الفعاليات المهنية إلى مراجعة الزيادة التي طالت الأثمنة، وتخفيض ثمن الكزوال الموجه إلى مراكب الصيد.
ودعت فعاليات مهنية في تصريحات متطابقة لـجريدة ”البحر نيوز”، الوزارة الوصية على القطاع، إلى عقد إجتماع في القريب العاجل مع رئيس الحكومة، بهدف إيجاد الحلول لهذه الزيادة، والتي عرفتها اثمنة المحروقات في هذا التوقيت، الذي يتزامن مع الظرفية الوبائية بفعل جائحة كورونا، ناهيك عن تسجيل نقص في المنتوج السمكي، حيث ستنعكس التطورات الجديدة على أثمنة الأسماك، التي تعرف نقاشا حادا على الساحة الوطنية، تزامنا مع تفعيل الزيادة في أثمنةسمك السردين الموجه إلى الوحدات الصناعية السمكية.
وأكدت المصادر ، إلى أن الزيادة قد تجبر أسطول السردين على التوقف عن الإبحار إضطراريا، رغم أن أرباب المراكب والمهنيين، هم في غنى عن التوقف حتى الاضطراري منه، ودعوتهم إلى فتح نقاش عمومي مع الجهات المسؤولة من أجل إصلاح النظام الجبائي البحري وجعل الاقتطاعات ترتكز على البيع الصافي بدل البيع الإجمالي وخاصة في مادة المحروقات.
ويختلف سعر الطن الواحد من المحروقات بين ميناء وآخر على صعيد المملكة، إذ يسجل أن ثمن الطن من الكازوال قد إستقر في حدود 7,15 دراهم للتر، في ميناء طرفاية، و 7,20 على مستوى ميناء المرسى بالعيون، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على ميناء الداخلة وادي الذهب الذي بلغ 7,30 درهم للتر.
