توصلت البحرنيوز بشريط فيديو تم تصويره بالحوض الجاف الخاص بإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء يظهر باخرة لجرف الرمال أو ما يعرف بلادراكا بعد أن خضعت لعملية إزالة الصدأ و النباتات البحرية العلقة على ظهرها بواسطة عملية الترمل.
وتتم هذه العملية بالاعتماد على الرمل إد يسميها العامة بمصطلح “السابلاج” وهي عملية تحتاج لإحتياطات خاصة من قبيل محاصرة المكان وعزله على العامة وكدا منع ما يتم إزالته من شوائب من التسرب للبحر .غير أن شريط الفيديو يظهر أن العملية تمت بشكل مفتوح وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية والوطنية.
يحدث هذا في وقت يسارع فيه المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الزمن من أجل إنجاح قمة المناخ “كوب 22” أحد الملتقيات المناخية والبيئة المهمة التي ستحتضنها بلادنا آواخر السنة الجارية، وهو ما يتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين البيئين و الإقتصاديين والإجتماعين للإنخراط في توجهات عاهل البلاد وإنجاح هذا الموعد الدولي الهام .
وتنظيم هذه القمة يعني ان المغرب سيترأس كوب 22 وسيتكلم باسم العالم، ويحمل هموم كل الدول، في ظل الإنشغالات والانتظارات المرتبطة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه في باريس، وكذا بداية التنفيذ العملي لإستراتيجية المناخ والبيئة، وهو ما يعني أن نجاحنا في التنظيم لن يكون فقط باستضافة الوفود المشاركة وتوفير الفضاء المناسب، وإنما ايضا بإحترام بيئتنا حتى نكون نموذجا لهذه الوفود، مما يتطلب القطع مع مثل السلوكيات الواردة في الشريط و التي من شأنها أن تكون لها اضرار جسيمة على البيئة البحرية وكدا المحيط السوسيو إقتصادي .
[youtube_sc url=”https://youtu.be/ee_TqP_ErR0″]
فالصور وهي القادمة من ميناء مدينة تعد بحق أحد الأقطاب الإقتصادية المهمة تطرح السؤال حول الوكالة المينائية المسؤولة على الورش، والتي لم تعر اي قيمة للبعد البيئي حتى ولو كلفها الأمر الإستعانة بجرافة لإزالة كل ما يقع في طريق لادراكا الخاصة بتنظيف الاحواض المائية للموانىء.
وفي وقت لم يكلف فيه مسؤولوا الوكالة أنفسهم عناء تحدير القائمين باعمال التنظيف وتنبيههم إلى إلزامية إعتماد مبدأ السلامة البيئية الذي بدا غائبا عن تحركاتهم رغم خطورة المواد المستعملة في عملية التنظيف، وكدا الناجمة عنها على البحر والجو، فضلا عن العنصر البشري فإن مهنيي الميناء عبروا عن غضبهم وإمتعاضهم الشديد إد وصفوا الاجراء بالغير السليم معلنين عزمهم مواجهته بكل الطرق القانونية.
