السباعي: تقادم وتشتت المنظومة القانونية في الصيد البحري يصعب مهمة التأقلم معها

كشف مولود السباعي االباحث المهتم بالعمل التشريعي بالمغرب ، ان المنظومة القانونية المتعلقة بالصيد البحري، هي منظومة متقادمة يصعب التأقلم معها، باعتبار نصوصها القانونية المشتتة، مبرزا أن هذه النصوص  يتعذر ضبطها بين جميع المتداخلين بدأ من السلطات و كدا المطبقين، وصولا للسلطات الساهرة على تدبير قطاع الصيد البحري.

وأرجع السباعي الذي نال مؤخرا شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدا، عن بحثه المعنون ب “مقارنة ممارسة العمل التشريعي بالمغرب دراسة تأصيلية و تشريعية”، التشتت الذي تعرفه النصوص القانونية في الصيد البحري ،  إلى كثرة الدوريات والتعديلات على النصوص المتقادمة، حيث هناك نصوص مدونة مند سنة 1916 و 1919 و 1922،  مسجلا في ذات السياق إلى أن مدونة الصيد البحري، التي تم الإعلان عنها وتم تعديلها  لم تصدر ، وإنما ظلت في رفوف البرلمان في سنة 2001.  كما أشار في ذات السياق أن قانون الصيد لسنة 1973 بدوره لم يصدر في مراحله التشريعية العادية.

وأوضح مولود السباعي الذي يشتغل في ذات الآن كإطار إداري بمندوبية الصيد البحري بطنجة، أن القانون المنظم للصيد البحري الحالي، بإعتباره قانون لم يصدر خلال مراحله العادية،  أكثر ما ارتبط بشكل مباشر بالمرحلة الانتقالية التي سبقت المرحلة البرلمانية، مبرزا أن النصوص القانونية  الصادرة  التي تنظم قطاع الصيد البحري،  هي قد  اقترنت بالفترة الانتقالية،  والتي  إتسم فيها القانون التشريعي بصلاحيات واسعة لجلالة الملك لكون البرلمان لم يظهر حينها بعد.

وركز مولود السباعي المزداد  بمدينة الناظور سنة 1968 ، في أطروحته لنيل الدكتوراه والتي ضمت  قرابة 700 صفحة، على دراسة التشريع بالمغرب، إنطلاقا من التشريع الوضعي  بالمملكة  سنة 1913 إلى حدود آخر ولاية سنة  2016، ما يعادل أزيد من قرن من التشريع، حيث تعتبر االأطروحة بمثابة دراسة لجرد الحصيلة الكاملة للعمل التشريعي بالمغرب، مع إستخلاص الأفاق المستقبلية للتشريع الوضعي بالبلاد إنطلاقا من أول ولاية تشريعية بعد  دستور 2011، حيث البحث  عن الجودة والفعالية في العمل التشريع بالمغرب. وكدا دراسة صلاحيات التشريع بين السلط على مدار الظرفية الزمنية المشمولة بالدراسة.

وأكد السباعي الحاصل على دبلوم الدارسات البحرية في تصريحه  للبحرنيوز، أن أزيد من  10600 نص قانون قد صدر بالمغرب بصفة عامة، مبرزا أن 6000 نص تشريعي تم إصدارها  في عهد الحماية وعهد المرحلة الانتقالية، فيما تم  إصدار أزيد من 3000 نص من طرف جلالة الملك، وذلك من خلال المراسيم الملكية و الظهائر الملكية خلال المرحلة الانتقالية و بالنسبة للمرحلة النيابية  .

يذكر أن سلك الماستر الذي فتح شهية الباحث لسبر أغوار العمل التشريع بالمغرب ، قد توقف بمولود السباعي عند المنظومة القانونية البحرية التي حاول محاصرة نصوصها في الفترة الممتدة  منذ عهد الحماية الى يومنا هذا. حيث أعتبر بحث الدكتوراه استكمالا لنتائج بحث الماستر الذي أنجزه الباحث تحت عنوان “تدبير قطاع الصيد البحري وظروف التنمية.. جهة طنجة تطوان نموذجا”.