دعت كل من الجمعیة الوطنیة لصناعات تجمید منتوجات البحر “ANICOM” والجمعیة الوطنیة لمنتجي دقیق وزیت السمك “ANAFAP” والإتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك “UNICOP”، ممثلي اتحادات الصید الساحلي إلى اجتماع لمناقشة أسعار المادة الأولیة و معاییر الجودة.
وتأتي هذه الدعوة حسب بلاغ صاد جمعیات المنتجات البحریة الثلاث ، في أعقاب إجتماع عقدته هذه الجمعيات أمس الخمیس 30 دجنبر، تحت لواء الجامعة الوطنیة لصناعات تحویل وتثمین السمك “la FENIP” عبر تقنية التواصل المرئي ” vidéoconférence”، ناقش خلاله المشاركون الإجراءات والوسائل اللازمة والفعالة، من أجل التعاون الإیجابي والشراكة المربحة لجمیع الفرقاء والعاملین في قطاع الصید البحري.
ويبقى الھدف من ھذه المبادرة التي تعد حسب البلاغ الصادر في أعقاب اللقاء، جزءا من ممارسة الشفافیة المعتادة التي تم تبنیھا كمبدأ من قبل جمعیات المنتجات البحریة، يبقى ھو إیجاد اتفاق مشترك سیكون بمثابة نموذج إیجابي لحمایة مصالح جمیع الأطراف والمعنیین، في قطاع الصید البحري.
ورحبت تمثيليات مهنية في الصيد الساحلي بمبادرة جمعیات المنتجات البحریة، لاسيما وأن هذه المبادرة تأتي في اللحظات الأخيرة من المهلة التي تم منحها للمصنعين، للتجاوب مع مطلب الزيادة التي تطالب بها الهيئات المهنية النشيطة في السمك الصناعي ، حيث تم إمهال المصنعين إلى آخر السنة الجارية 2021، كآجل للتفاعل مع هذا المطلب، الذي يكتسي طابع الإلحاح في أوساط مهيي الصيد، بعد الإرتفاعات الصاروخية التي سجلتها المواد الأولية، لاسيما المحروقات أمام تراجع حجم المصطادات.
وكان مهنيو الصيد قد هددودا بالمرور إلى عملية الدلالة في حالة ما إمتنع المصنعون على الحوار والتفاعل مع مطلب الزيادة، وهي الخطوة التي لم يستبعدها المكتب الوطني للصيد في شخص مديرته العامة أمينة فكيكي، التي عبرت عن ذلك في لقائها بأعضاء غرفة الصيد البحري الوسطى مؤخرا ، حيث أكدت أن المكتب سيكون مضطرا لتطبيق القانون في إشارة للدلالة، إذا فشلت الأطراف المتعاقدة في الوصول إلى إتفاق حول الثمن المرجعي .
وعمدت مجموعة من الهيئات المهنية في الصيد الساحلي إلى مراسلة إدارة الصيد، وكذا إدارة المكتب الوطني للصيد، من أجل رعاية لقاء يجمع الفرقاء، لدراسة مستقبل أثمنة السردين، لإنقاذ الصيد الصناعي الذي ظل يعاني في السنوات الآخيرة من الإرتفاعات المتزايدة التي تعرفها تكاليف الإنتاج، مقابل محدودية المصطادات المحكومة بتسقيف على مستوى الأثمنة المرجعية، حيث تعالت أصوات بفتح باب تحرير الأثمنة والإحتكام للدلالة كحل يحكمه العرض والطلب.
وأمام تأخر المصنعين في الخروج عن صمتهم بخصوص مطلب الزيادة، عبر الطرف الثالث الذي يعد المكون الأساسي في العلاقة بين الطرفين وهو تاجر السمك الصناعي، الذي يبقى الحلقة الأقوى بإعتباره الوسيط الذي تجمعه مصالح بكلا الطرفين، حيث إقترحت جهات محسوبة على التجار زيادة 50 سنتيما في الثمن المرجعي، لكنه إقتراح ظل موقوف التنفيذ في إنتظار مباركة المصنعين.
ويبقى السؤال المطروح اليوم هل سيتبنى المصنعون هذه الزيادة التي تعد أدنى ما يطالب به المجهزون ومعهم الأطقم البحرية، لاسيما وأن البعض لازال يتمسك بزيادة درهم واحد للثمن المرجعي؟ أم ان المصنعين سيكون لهم رأي آخر، غير الذي يطالب به مهنيو الصيد؟ سؤال ستظهر ملامح الإجابة عنه، مع إنعقاد أول لقاء للتفاوض بين المصنعين وتمثلية مجهزي السمك الصناعي بحضور التجار.