جدد فاعلون مهنيون نداءاتهم الداعية إلى ضرورة التحكم في أثمنة الأسماك على مستوى أسواق الإستهلاك خصوصا منها السردين، لاسيما في ظل التفاوث الصارخ الحاصل بين البيع الثاني والبيع للمستهلك، كما هو الشأن بالمدن الكبرى كالدار البيضاء، التي تتوفر على أكبر سوق للتوزيع على مستوى الجملة.
وقال فاعلون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن من غير المعقول أن يظل موضوع الخلل الحاصل في اثمنة الإستهلاك، يتداول بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي، دون ان يتم الإهتداء لحلول جدرية تنهي هذا الجدل، الذي تنعكس إمتدادته بشكل سلبي على تجار البيع الأول والثاثي، على الرغم من أن لا يد لهم في التطورات التي تشهدها أسماك السردين في قنوات التسويق وصلا للمستهلك، خصوصا وأن هناك هوة كبيرة بين البيع الثاني والبيع للمستهلك ، في غياب أليات حقيقية للضبط، وكذا قوانين تحسم التداول في سلسلة البيع بين الجملة ونصف الجملة والإستهلاك …
وسجلت المصادر في تصريحها للبحرنيوز ، أن لا أحد ينكر بأن العرض السمكي يتأثر على مستوى المنبع بالظروف الجوية والإنتاجية، حيث يصبح العرض والطلب المحور الأساسي في الجانب التسويقي، لكن المواطن مطالب بالوعي بأن الزيادات التي تعرفها الأسماك عند البيع النهائي للمستهلك ، لا علاقة لها بما هو متداول على مستوى اسواق الجملة بل أن هامش الربح غير معقول. حيث أبرزت مصادر البحرنيوز أن اليوم مثلا إستقبل سوق السمك للجملة بالهراوين نحو 27 ناقلة بين شاحنات كبيرة وأخرى صغيرة، محملة بالأطنان من اسماك السردين ، لكن على الرغم من هذا التموين النوعي للسوق وبأثمنة مناسبة جدا، إلا أن أسواق الإستهلاك تواصل بيع اسماك السردين بأثمنة غير معقولة ، حيث أن الثمن يجب أن يستقر بين 12 إلى 14 درهما على أقصى تقدير وهو المعطى الغائب عن أسواق الإستهلاك.
إلى ذلك دعا الفاعلون في ذات السياق كاتبة الدولة في الصيد البحري بما تتوفر عليه من خبرة ، وهي التي ظلت تشرف في السنوات الماضية على تدبير عملية تزويد الأسواق بالمنتوجات البحرية لاسيما منها السردين ، لأخذ زمام المبادرة إلى تنظيم قنوات التسويق بين البيع الثاني وسوق الإستهلاك، لضمان التحكم في العرض ، وتخليصه من الكثير من الممارسات التي تسيئ للمشهد المهني وكذا الإستهلاكي، حيث أن كتابة الدولة يجب أن تفكر بمعية المكتب الوطني للصيد في خلق شراكات مع المجالس الحضرية، لإنشاء اسواق عصرية للتقسيط، لخلق نوع من التكامل على مستوى سلسلة القيمة وصولا للمستهلك .
وعقدت كاتبة الدولة يوم الجمعة الماضي لقاء مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد بحضور مجموعة من المسؤولين ، حيث شددت زكية الدريوش على أهمية مواصلة دينامية تنفيذ البرامج والأوراش الكبرى للمكتب،، لاسيما البرنامج الهادف لتعميم رقمنة نظام التسويق على جميع المواقع التي يديرها المكتب، فضلا عن بناء وتجديد البنية التحتية للتسويق. حيث قدمت كاتبة الدولة في ذات السياق توجيهاتها لتسريع وتيرة تحديث قنوات تسويق المنتجات، والعمل على تعميم رقمنة نظام التسويق في جميع المراكز المعنية بحلول سنة 2025، مع التشديد على اعتماد سياسة القرب والتواصل منمختلف الفاعلين.
ويطالب الفاعلون في تجارة السمك كتابة الدولة ومعها المكتب الوطني للصيد ومعها وزارة الداخلية، إلى التعاطي مع المرحلة كما يتم عادة في شهر رمضان ، حيث يكون هناك إهتمام متزايد من سلطات القرار، كما أن التنسيق بين مختلف المتدخلين يرتفع إلى أعلى مستوياته ، وهو ما يفرض توحيد المخاطب في لجنة للتتبع والتنسيق ، من أجل تدبير عملية تموين سوق السمك بشكل منظم ، يحقق الغاية في تحقيق الإكتفاء الذاتي للأسواق ، وكذا يمنع البورباج ، الذي عادة ما تكون له تبعات سيئة على تداول المنتوج، خصوصا وأن هناك وجهات أخرى يمكن أن تستفيد من هذه الأسماك .
وستكون لنا عودة لهذا الموضوع في مقالات قادمة
