كشف عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق المغربية ، أن الكنفدرالية تفاعلت بشكل إيجابي مع التوجه العام لوزارة الصيد البحري في خطوتها الرامية لتطوير أليات التسويق ، وفق خارطة طريق قدمتها المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ، وذلك بنية صادقة تروم المشاركة في الإصلاح وتعزيز دينامية تجارة السمك بالجملة ، كأحد المحددات المهمة ضمن هذا الورش الكبير.
وقال عبد اللطيف السعدوني ان الإسترتيجية الجديدة تبقى في حاجة لتعديلات في إطار النقاش الجاد وفق مقاربة ميدانية تسنحضر خصوصيات تجارة السمك ، مع مختلف المكونات من تمثيليات المجهيزين والتجار والمستهلك ، كثالوث لايمكن القفز عليه في سياق النقاش الجامع ، لأي تنفيذ او تنزيل لخارطة الطريق، والتي لن يكتب لها التفعيل الحقيقي إلا عبر التنزيل الفعال للقانونين 12-15 و07-28 ، كإطارين يعدان بمثابة مربط الفرس في أي إصلاحي حقيقي لموضوع التسويق.
وأكد رئيس الكنفدرالية، أن من حيث الشكل فتجار السمك يتطلعون لمختلف أشكال العصرنة، وإستدامة الثرروة، بما تطلبه هذه الآخيرة من محاربة للتهريب والصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به إنسجاما مع القانون 12-15 ، ناهيك عن الجودة الكلية التي من المفروض ان تحكم علاقة العرض بالمستهلك الداخلي والخارجي، وذلك إستحضارا لروح القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، هذا دون إغفال أهمية التوازن على مستوى التوزيع الجغرافي للأسواق.
وبناء عليه يقول السعدوني فالإسترتيجية الجديدة يجب أن ننظر إليها من جانب التنزيل على أرض الواقع، وفق مقاربة جوهرية تستحضر طبيعة التجارة كما تمارس ميدانيا، بإعتبارها الأرضية وليس التنظير ، حيث الرهان على إعادة النظر في الأسواق ، وما تحيط بها من ممارسات تجعل من مأمور تنزيل مجموعة من التدابير أمرا صعبا، كما هو الشأن لتنزيل الرقمنة التي تبقى في حاجة لنوع من التدرج .
وأضاف الفاعل في تجارة السمك بالجملة ، أن إعتماد وثيقة التتبع بالأسواق تبقى بدورها ، أمرا صعبا، بالنظر لإستوطان البيع الثاني للكثير من الموانئ، دون إغفال تغول السوق السوداء في مجموعة من المدن كما هو الشان لبني ملال ، وغيرها من التحديات التي تفرض الجلوس لطاولة الحوار والنقاش الهادئ والجاد والمسؤول، لسد مجموعة من الثغرات ن وإعتماد مبدإ التشارك في النقاش والتوافق حول التطلعات الجديدة.
وأشار رئيس الكنفدرالية أن الجميل في الأمر هو الإشارات القوية التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص التشاور والحوار، حيث أن المقاربة التي أسس لها من خلال لقائه بالمهنيين ، تشجع على جعل هذا الورش أرضية حقيقية لتكريس مفهوم التشوار، الذي من شأنه ربح الوقت وتدويب التحديات، وجعل الرأي المهني في عمق التنمية القطاعية المرتبطة بالتسويق. وذلك من خلال الأرضية المقدمة من طرف المكتب الوطني للصيد، التي يجب أن تواكبها نقاشات قطاعية، تراعي مختلف المتدخلين في تدبير العملية الإنتاجية، إنطلاقا من الصيد، مرورا بالتجار ن ووصولا للمصدرين والمستهلكين .
يذكر أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، كان قد إختار مركز الشركة الملكية لتشجيع الفرس ” SOREC” ببوزنيقة للقاء التمثيليات المهنية في قطاع الصيد، بدعوة منه ، لتقديم الرؤية الموحدة لحكامة القطاع في مجال التسويق والتوزيع من طرف المكتب الوطني للصيد. إذ تعتبر هذه السلسلة أساسية في استراتيجية “halieutis” لضمان الأمن والسيادة الغذائية والسلامة الصحية وفق تدوينة للوزير الوصي على القطاع.
