السعدوني : رقمنة “الدلالة” ورش هام في سياق تطوير منظومة تجارة السمك بالجملة

قال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، أن خطة المكتب الوطني للصيد الرامية إلى عصرنة قنوات التسويق عبر إعتماد الرقمنة وتحديث أسواق السمك، هي خطوة ستعزز لا محالة منظومة تجارة السمك بالجملة، وستدفع بها نحو أفاق جديدة واعدة، في إتجاه تعزيز التثمين وتنظيم القطاع.

وأوضح  السعدوني في تصريح لجريدة البحرنيوز على خلفية اللقاء التشاوي الذي جمع أمس الكنفدرالية بمسؤولي المكتب الوطني للصيد، بالمقر المركزي لهذا الآخير بالدار البيضاء، أن المغرب يسير بخطى ثابتة في إتجاه تعميم الرقمنة، وتجارة السمك بدورها ستستفيد من هذا الورش المفتوح. خصوصا وأن الأزمة الصحية العالمية أظهرت أهمية المعاملات الرقمية في إنسيابية التجارة. وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية بخصوص مستقبل تجارة السمك بالجملة، التي ستتخلص من بعض الظواهر السلبية، وستصبح المعاملات فيها على درجة عالية من الشفافية، لكونها ستدخل زمن الإنفتاح وفق قيود تتحكم فيها التكنولوجيا .

ونبّه المصدر أن الرقمنة على عكس ما يعتقده البعض، ستجعل من عمليات البيع والشراء اكثر بساطة وسهولة، وستقدم في بعدها الشمولي، الشفافية للعملية التجارية داخل المرفق التجاري وكذا مركز الفرز. كما أن العملية ستتيح الدخول لموقع المكتب الوطني للصيد، لتجميع المعلومات المتعلقة بكل تاجر في عمليات الشراء داخل الموانئ المغربية. فيما أكد المصدر بأن الخطوة الجديدة ستحد من الإحتقانات والإشكاليات التي يشهدها مركز الفرز وأسواق السمك.

وشكل اللقاء فرصة أمام أعضاء الكنفدرالية للخوض في مجموعة من الإشكاليات والملفات العالقة، في علاقة المكتب بالتجار في إنتظار عقد لقاءات أخرى ، خصوصا قانون  08_14 وكذا تحديات الأسواق، حيث قال السعدوني “أنه وعلى الرغم من أن سياسة المكتب الوطني للصيد بدأت تصب في إتجاه إعادة النظر في بعض الأسواق، التي نعتبرها صلب الموضوع في تسويق المنتوج خصوصا سوق الدار البيضاء. فقد قررت المديرة العامة ان يكون هناك إجتماع خاص يتمحور حول هذا السوق، وتقديم وجهة نظر مكتب بخصوص تطويره ومناقشتها مع المهنيين.”

ودعت الهيئة المهنية لتجار السمك بالجملة ، في موضوع متصل إلى إعادة النظر في الضمانة المالية، بما يلائم قدرات التجار ككل، فيما نبهت في سياق آخر إلى ضرورة الحسم في إعتماد بطائق خاصة لولوج أسواق السمك، بالإعتماد على  الضمانة المالية التي يتم إيداعها لدى المكتب، حتى يتم حصر الحضور لعملية الدلالة وإرتياد المرفق على التجار الحقيقيين.  وذلك في أفق التنزيل النهائي للرقمنة كورش إسترتيجي هام. كما ألح الحضور على ضرورة مشارورة التجار المهنيين في مختلف المشاريع المستقبلية، بإعتبارهم الحلقة القوية في تثمين المنتوج. لدى فكل حوار من المفروض أن ينطلق من التاجر.