أطلق قطاع الصيد البحري التابع لوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامجا تجريبا لصيد صدفيات التناء الصغير “petite praire”، يمتد لثلاثة أسابيع بكوطة إجمالية تصل 45 طنا ستستهدفها قوارب الصيد التقليدي بالسواحل المحلية برأس كبدانة السعيدية.
ووفق إفادة مصادر إدارية عليمة فإن هذه الكوطا، تأتي في سياق المجهودات الرامية، إلى إنجاح مخطط البحث الذي أطلقه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمصايد المحلية. وذلك في إطار مخرجات لقاء سابق جمع المكونات المهنية بممثلي الإدارة الوصية على قطاع الصيد ومعهد البحث. حيث ستكون هذه المرحلة من الصيد التجريبي تحفيزية، من أجل تشجيع المهنيين المحليين، على الإنخراط المسؤول في إنجاح البرنامج، وكذا الحصول على مؤشرات ترتبط بالمصيدة من خلال الممارسة الميدانية .
وسيتم البرنامج الذي وصف بالطموح، تحت إشراف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي سيواكب من خلال أطره الرحلات البحرية التي تقوم بها قوارب الصيد التقليدي. فيما سيتم مد هده القطع البحرية، بالأدوات والوسائل لتي ستساعدهم في تحديد مناطق الصيد، وكدا تجميع المعطيات التي يحتاجها الباحثون. إذ ستكون المرحلة، مناسبة أمام المهنيين المحلين، في تحسين دخلهم الفردي، خصوصا في ظل التحديات الإجتماعية التي تواجه بحارة الإقليم في هذه المرحلة الحساسة التي تواجه البلاد.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز ، فإن الإدارة في شخص مندوبية الصيد بالناظور، قد عمدت إلى تقسيم الحصة المتفق بشأنها على ثلاثة أسابيع. فيما تم تحديد سقف المصطادات لكل قارب صيد في 50 كيلوغراما على الأكثر. وهي العملية التي ستكون كفيلة، بتحديد تأثير جهد الصيد على المصيدة. كما ستمكن من تحديد المواقع الجغرافية لإنتشار الكتلة الحية ونشاطها. فضلا عن دراسة تأثير المصيدة على المكون البشري.
وظلت جمعيات وتعاونيات الصيد البحري بمنطقة رأس كبدانة السعيدية، تطالب برفع الحصة السنوية المخصصة للمنطقة من الصدفيات. حيث يعول البحارة المحليون على القطاع، في تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وتطوير مسارهم المهني. وهو الرهان الذي ظل يصطدم بحجم الحصة الممنوحة من الصدفيات للقوارب التقليدية النشيطة بالمنطقة. فيما تعول التمثيليات المهنية المحلية على رفع حصة المنطقة من الصدفيات، في رفع المستوى المعيشي، للبحارة المحليين، وترقيتهم المهنية والإجتماعية. وكدا ضمان استمرارية نشاط الصيد، وتجنيب بحارة المنطقة، آثار العطالة، وتردي وضعيتهم، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
وعبرت التمثيليات المهنية برأس كبدانة في رسالة شكر رفعتها للكاتبة العامة لقطاع الصيد، تحت إشراف رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، عن إرتياحها لما آلت إليه التوصيات والنتائج، التي تم نقاشها خلال الدورة العادية للجمعية العامة للغرفة المتوسطية بمشاركة الكاتبة العامة، وهي التوجيهات التي توجت بلقاء جمع ممثلي الإدارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وممثلي المهنيين. تم خلاله الإتفاق على إطلاق خطة عمل تهدف لتقييم شمولي ودقيق لمخزون الصدفيات بالمنطقة. فيما نوهت ذات التمثيليات بما وصفته، ب”إشراك المهنيين مؤسساتيا وإداريا في أخد القرار، بما يضمن رفع مستوى المسؤولية لبلورة التدبير المشترك”.