تستعد السفن الأوربية للعودة إلى المياه المغربية بعد توقف طويل بسبب المسار الذي عرفته المفاوضات المغربية الأوربية، ما خلف موجة من الإستياء لاسيما في أوساط البحارة الإسبان ، هؤلاء الذين ظلوا يستنفرون حكومتهم من أجل الضغط على الإتحاد في إتجاه تسريع خطوات تنزيل الإتفاق الموقع مع الرباط بخصوص الصيد البحري.
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 14.19 يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا على تبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور، الموقعة ببروكسيل في 14 يناير 2019. وهي خطوة تأتي على بعد أيام من مباركة المجلس الوزاري لذات الإتفاق .
وأشار بلاغ لمجلس النواب إلى أن الاتفاق الجديد والبروتوكول التطبيقي سيسمح لـ 128 باخرة من 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوربي بالصيد لمدة 4 سنوات في المياه الأطلسية المتاخمة للمغرب، والممتدة من رأس سبارطيل إلى الرأس الأبيض، بما فيها المياه المتاخمة للأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما يتطرق تبادل الرسائل للمواقف السياسية والدببلوماسية للطرفين بخصوص الصحراء المغربية ودعم المسار الأممي لحل القضية.
وهللت تكتلات مهنية إسبانية لهذه التطورات التي يعرفها مسار إتفاق الصيد داخل المؤسسات المغرببة، بإعتبارها تعطي الأمل بإمكانية الدخول العملي للاتفاق الجديد حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة، حيث خرج وزير الفلاحة والصيد البحري الاسباني، الأسبوع الماضي ، في تصريح لوسائل الإعلام، من ضمن ما قال فيه “أتنمى وأنتظر أن يعود الصيادون الإسبان إلى المياه المغربية في شهر يوليوز المقبل. أعتقد أنه سيكون نجاحا كبيرا للجميع بدون شك”.
وتنتظر السفن الأوروبية منها 90 سفينة إسبانية، الضوء الأخضر للعودة إلى ممارسة نشاطها بالمياه المغربية قبل نهاية هذا الصيف، حيث وقبل أجرأة الحصول على الاتفاق، سيتم عقد لقاء للجنة مشتركة مغربية أوروبية لتحديد ” الساعة واليوم” الذي سيبدأ فيه العمل بالاتفاق. غير أن المتتبعين يرون أن خطوة ولوج السفن الأوربية للمياه المغربية تحتاج لمزيد من الوقت قبل دخولها حيز التنفيذ، كما تنص على ذلك القوانين المؤطرة. لاسيما و أن عملية حصول السفن الأوروبية على الرخص ستتطلب أسابيع إضافية.
ويعكس الاتفاق، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019، تشبث الاتحاد الأوروبي، بجميع مؤسساته، بالشراكة الاستراتيجية والتاريخية التي تجمعه بالمغرب، والاعتراف بالدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في المجالين الأورو-متوسطي والأورو-إفريقي.
