حمل العدد الآخير من الجريدة الرسمية بشرى للبواخر الأوربية وكذا المفاوضين المغاربة والأوربيين بخصوص إتفاق الصيد بين الجانبين ، حيث حمل العدد الصادر أول أمس الخميس بين طياته ظهيرا ملكيا يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ إتفاق الصيد بين المغرب والإتحاد الأوربي. وذلك بعد مسار طويل من المفاوضات والمساطر، التي عرفها مسلسل الإتفاق بمؤسسات كلا الطرفين ، مند توقيعه يوم 14 يناير الماضي بالديار البلجيكية.
ويُنفذ هذا الظهير الشريف، المُحرر بمدينة تطوان بتاريخ 2 يوليوز الجاري، والذي وقعه بالعطف يوم الثلاثاء الماضي رئيس الحكومة ، القانون رقم 14.19 ، الذي يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بالاتفاق، ويوافق على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وعلى بروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافق له بعدما وقعت في 14 يناير الماضي.
وصادق مجلس النواب يوم 24 يونيو المنصرم، على مشروع القانون رقم 14.19، الذي يرخص ل 128 سفينة أوربية بولوج ، منطقة الصيد الممتدة من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض في جنوب المملكة. في حين تم استثناء البحر الأبيض المتوسط بهدف الحفاظ على موارده.
ويصل العائد المالي للمغرب، بحسب بنود الاتفاق الممتد على أربع سنوات، إلى 48 مليونا و100 ألف أورو برسم السنة الأولى من تطبيقه، فيما سيحصل المغرب في السنة الثانية من تنزيل الإتفاق على 50 مليونا و400 ألف أورو، وعلى 55 مليونا و100 ألف أورو برسم السنتين الثالثة والرابعة.
