خاض أمس الأحد 23 ماي 2021 ، ملاك قوارب الصيد بقرية الصيد تاروما وقفة احتجاجية رفعوا من خلالها مجموعة من الشعارات المطالبة بإعادة الإعتبارة لقرية الصيد ، من خلال تسريع العمل في تنزيل المشارييع المرتبطة بتأهيل هذه القرية بما يضمن العيش الكريم للمكونات المهنية في قطاع الصيد .
وتأتي وقفة أمس كخطوة تصعيدية بعد سلك الفاعلين المهنيين على مستوى قرية الصيد التي تبعد بحوالـي 50 كيلومترا جنوب مدينة العـيون، لمختلف القنوات الرامية لتفعيل التنمية المندمجة بقرية الصيد، حيث يبرز ملف السكن كواحد من المطالب التي تحضى بالأولوية إلى جانب إنشاء مرفإ على شاطئ قرية الصيد. إذ عمد أرباب وملاك قوارب الصيد التقليدي بقرية الصيادين بتاروما إلى مراسلة والي جهة العيون ورئيس مجلس جهة العيون في وقت سابق ، مطالبين بضرورة تدخل والي الجهة لدى باقي الشركاء، ودعوتهم إلى استكمال البرامج التنموية بالقرية .
وجاء في نص الوثيقة التي إطلعت جريدة “البحرنيوز“ على مضامينها، أن بحارة من أبناء الجهة، استفادوا من تكوين بقطاع الصيد التقليدي تم المجيء بهم للقرية، من أجل إنعاش اقتصادها ، وتوفير الحياة الكريمة. لكن ظل الوضع كما هو عليه لسنوات، رغم وعود المسؤولين. وهو ما زاد من المعاناة بشكل يستدعي فتح تحقيق، حول الأموال التي رصدت لتأهيل قرية الصيد.
نشطاء حقوقيون متتبعون للشأن التنمية البحرية بالمنطقة، دعو في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن قرية الصيد تاروما تبقى في حاجة لفتح تحقيقات معمقة، بخصوص ملايين الدراهم التي وجدت طريقها لهذا المشروع، لتأهيل قرية الصيد، كإنشاء سوق لبيع السمك بجميع مرافقه، وتجهيز البقع الأرضية والمرافق الأساسية والصحية، إضافة إلى مرفأ لرسو قوارب الصيد التقليدي الذي لم يرى النور بعد إلى حدود هذه اللحظة.
