تواصل السلطات التونسية التحقيق مع أفراد طاقم سفينة “إكسيلو” التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية.
وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي لديها محمد الكراي حسب ما نقلته تقارير محلية، بأن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد طاقم السفينة الغارقة في ميناء بحر قابس من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وإتلاف وإعدام بنيّة الإجرام سفينة عمدا طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية و78 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية.
وأسند قاضي التحقيق وفق ذات المصدر، إنابة عدلية لفائدة الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة وأصدر قرارا بالاحتفاظ بالمشتبه بهم، وهم 7 أشخاص، مدة 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة
أكدت وزارة البيئة التونسية، أمس الجمعة، خلو السفينة الغارقة في خليج قابس من أي وقود، مشيرة إلى أن خزاناتها فارغة. وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن السفينة لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا، مضيفة أنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانية إخراجها في المرحلة القادمة.
وقرر القضاء التونسي، منذ الأربعاء، فرض منع سفر لمدة أسبوعين على طاقم السفينة الغارقة في سواحل قابس جنوب شرق البلاد. حيث شمل هذا القرار كامل طاقم السفينة المكون من 7 أفراد، “بناء على طلب من الوكالة التونسية لحماية المحيط”.
وأثارت المعلومات المتضاربة حول غرق سفينة “إكسيلو” ضجة كبيرة وشبهات حول “حادثة غرق مفتعلة”، قد تخفي وراءها شبهات جريمة تهريب نفط دولية، أو التخلص من نفايات خطيرة.
