تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الصويرة أول أمس الثلاثاء 08 ابريل 2018، من حجز كمية من الأسماك لدى صاحب دراجة ثلاثية العجلات، لم تكن تتوفر على الوثائق الثبوتية ، التي تفيد مصدرها الحقيقي، ما يجعل هده الكمية من المنتوجات البحرية تدخل في خانة صيد غير قانوني ، وغير منظم و غير مصرح به .
وقالت مصادر عليمة في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، أن العملية تمت في إطار عمليات المراقبة لأنشطة الصيد البحري بميناء المدينة، حيث تمكنت مصالح مندوبية الصيد البحري بالصويرة بتنسيق مع الدرك البحري، من حجز حوالي 441 كيلوغراما من سمك القيمرون و 162 كيلوغرام من سمك الميرنا، محملة على ظهر دراجة نارية ثلاثية العجلات، دون أن تتوفر لدى صاحبها وثائق قانونية تفيد مصدرها الحقيقي، و مكان صيدها.
و قامت مصالح مندوبية الصيد البحري باتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة حسب المخالفة، من خلال تطبيق المسطرة القانونية حسب ما تستدعيه الحالة، من حجز لكميات الأسماك المعنية التي تدخل تحت طائلة الصيد الغير قانوني و الغير مصرح به و الغير منظم ، فيما تم تحرير محضر يوثق المحجوزات ، وتوجيهه إلى المصالح التابعة للمكتب لوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA ، من أجل البث في مصير الكميات المحجوزة.
و إلى ذلك أعربت مصادر مهنية مطلعة من داخل ميناء الصويرة، عن استيائها لعدم اقتناء تجار الاسماك المسجلين بالدائرة البحرية الصويرة، لمنتوجاتهم السمكية أمس الأربعاء 09 ماي 2018 ،تضامنا حسب ذات المصادر، مع التاجر الذي طبقت عليه المساطر القانونية، بعد أن تم حجز كميات الأسماك بحوزته، دون وثائق قانونية.
كما أوضحت ذات المصادر أن تجار السمك بميناء الصويرة، يحنون إلى العمل بالطريقة الإدارية القديمة خلال التسعينات، و دلك من خلال إصدار غرامة مالية مضاعفة بثلاث مرات على التاجر المخالف دون حجز كمياته السمكية و إتلافها بالطرق القانونية المعمول بها حاليا حسب ذات المصادر.
و من جهته أبرز عبد السلام البقالي رئيس جمعية تجار السمك بالصويرة ، ان هناك فئة من التجار تسعى إلى الضغط على الجهات المسؤولة، من خلال ترك المصطادات السمكية للبحارة دون توجيهها للمعاملات التجارية و المالية، مؤكدا في ذات السياق أن إطاره الجمعوي ضد مثل هده الممارسات التي وصفها بالا قانونية ، و التي من شانها حسب تعبيره القضاء على الثروة السمكية.
و أشارت المصادر أن الجهات المختصة، تبدل مجهودات مهمة لمواجهة أنشطة الصيد الغير قانوني و غير المصرح به للحفاظ على المخزون السمكي ، فيما أوضحت مصادر مسؤولة، أن أجهزة المراقبة تسعى لصيانة القانون في إطار خطة شاملة لأنشطة المراقبة.
