أقدمت السلطات المينائية بطانطان أمس الجمعة 31 مارس 2017على احصاء مجموع القوارب الغير قانونية ، و المتخلى عنها و تلك التي لا تتوفر على الرقم الاستدلالي لميناء التسجيل ، و القوارب التي تنشط في سواحل ميناء المدينة بنفس الترقيم .
و حسب الأخبار الوافدة من ميناء الوطية بطانطان ، فإن السلطات المينائية في خطوة استباقية لضبط نشاط قوارب الصيد التقليدي كما تستدعيه القوانين أقدمت على إحصاء مجموعة من قوارب الصيد التقليدي المخالفة للقانون، من مثل عدم توفرها على الوثائق القانونية من رخصة الصيد ، و المتخلى عنها و التي لا تتوفر على رقم استدلالي لميناء الربط ، و تلك التي تتوفر على نفس الترقيم لقوارب أخرى .
و تدخل التدابير الإجرائية التي سلكتها السلطات المينائية ، من مندوبية الصيد البحري بالوطية، و الدرك البحري ، و ممثل الصيد التقليدي عن غرفة الصيد الأطلسية الوسطى ، و بعض المهنيين وفق تصريحا متطابقة ، ضمن الأساليب الرامية إلى محاربة التهريب بكل أشكاله ، و القطع مع جميع الممارسات الغير قانونية التي تعكسها القوارب المعنية، لتأكيد استمرار ضبط أنشطة صيد هدا الصنف من الصيد باعتماد سبل ناجعة و فاعلة، تنهي اللبس و التراكمات بميناء الوطية بطانطان ، وفق جدول زمني محدد .
ونقلت ذات التصريحات أن هذه المجهودات تروم المساعدة في تلبية الاحتياجات المهنية لمجهزي قوارب الصيد التقليدي ، كاستثمار في مستقبل آمن ، و بيئة نقية لا تشوبها شائبة ، حيث أن هده الجهود أمر ضروري لتجسيد المبدأ الشمولي المعتمد امنيا داخل الحزام المينائي ، و قانونيا في أنشطة الصيد البحري، و تحقيق الانتقال الجدري من الارتباك و الاختلالات و الفوضى إلى واقع ملموس تصيغه و تتوافق عليه السلطات المينائية و فعاليات الصيد التقليدي .
و عمدت مندوبية الصيد البحري في عملية أولية ، تضيف مصادر مطلعة، إلى ترقيم مجموع القوارب الغير قانونية ،و التي لم تسوي وضعيتها مند ما يزيد عن السنتين ،وتم إحصاء 22 قاربا لحد الآن ، لحصرها في مكان حتى يتقدم مالكوها إلى مصالح مندوبية الصيد البحري، مستدلين بالوثائق الثبوتية من الملكية ، لتفعيل الإجراءات الضرورية لتصحيح وضعيتها وحماية المهنة و البحارة، و محاربة التهريب و السعي وراء تثمين المصطادات السمكية بالطريقة و الشكل المطلوب قانونيا و مهنيا تسجل المصادر .
يذكر أن مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية قامت بتدمير قارب قديم ، ليحل محله قارب جديد كما جرت العادة ، إذ من المنتظر أن تواصل مندوبية الصيد البحري و اللجنة الموكول لها تتبع عملية ترقيم و إحصاء قوارب الصيد التقليدي، عملها في تصنيف القوارب حسب حالة المخالفة، بداية من القوارب المجهولة الهوية و بدون رقم استدلالي لميناء الربط ، تم التي لا تتوفر على وثائق قانونية من رخصة الصيد البحري ، ثم القوارب التي يتكرر رقم تسجيلها أكثر من مرة في قوارب أخرى، وذلك في أفق اتخاذ تدابير إجرائية أخرى في الأسابيع القادمة .
