حجزت السلطات المينائية بالوطية وسط هذا الأسبوع 17 قاربا للصيد التقليدي بعد ضبطها في وضعية غير قانونية بالميناء، وذلك ضمن حملات مراقبة قامت بها لجنة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري بالوطية و الدرك البحري و السلطة المحلية و المكتب الوطني للصيد بحضور ممثل الصيد التقليدي عن الغرفة الأطلسية الوسطى.
وحسب مصادر مهنية مطلعة، فإن اللجنة أحصت 11 قاربا للصيد التقليدي متخلى عنها ، و 6 قوارب غير مرخصة ، و هي العملية التي استهدفت القوارب المتواجدة فوق رصيف الميناء ، في انتظار القيام بحملات أخرى لمراقبة القوارب العائمة ، فيما حصرت القوارب المعنية بالمخالفات حتى يتقدم مالكوها إلى مصالح مندوبية الصيد البحري، مستدلين بالوثائق الثبوتية من الملكية ، لتفعيل الإجراءات الضرورية لتصحيح وضعيتها القانونية ، أو الانصياع إلى تكسيرها بأمر من المحكمة طبقا للقوانين المنظمة ، وتماشيا مع محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
و حسب تصريحات محمد الخروبي ممثل الصيد التقليدي بميناء الوطية بطانطان لجريدة البحرنيوز ، فإن السلطات المينائية وفي خطوة استباقية لضبط نشاط قوارب الصيد التقليدي كما تستدعيه القوانين، أقدمت على إحصاء مجموعة من قوارب الصيد التقليدي المخالفة للقانون، من مثل عدم توفرها على الوثائق القانونية من رخصة الصيد ، و المتخلى عنها و التي لا تتوفر على رقم استدلالي لميناء الربط ، و تلك التي تتوفر على نفس الترقيم لقوارب أخرى ، و التي ليس لها ترخيص تغيير منطقة الصيد .
ونقلت ذات التصريحات أن هذه المجهودات تروم المساعدة في تلبية الاحتياجات المهنية لمجهزي قوارب الصيد التقليدي ، كاستثمار في مستقبل آمن ، و بيئة نقية لا تشوبها شائبة ، حيث أن هده الجهود أمر ضروري لتجسيد المبدأ الشمولي المعتمد امنيا داخل الحزام المينائي ، و قانونيا في أنشطة الصيد البحري، و تحقيق الانتقال الجدري من الارتباك و الاختلالات و الفوضى، إلى واقع ملموس تصيغه و تتوافق عليه السلطات المينائية و فعاليات الصيد التقليدي.
يذكر أن حملات المراقبة التي قامت بها لجنة مختلطة بحر الأسبوع المنصرم على مدى يومين كاملين ، تأتي تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي لصيد الإخطبوط برسم 2017 ، وضمن الأساليب الرامية إلى محاربة التهريب بكل أشكاله ، في أفق القطع مع الممارسات الغير قانونية بالميناء.
