بلغ عدد قوارب الصيد التقليدي التي دمرتها السلطات المعنية بنفوذ مندوبية الصيد البحري بأكادير منذ مطلع السنة الجارية 34 قاربا، توزعت أسباب توقيفها بين الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، والإفتقاد للشروط والظوابط القانونية سواء في البناء أو مزاولة نشاط الصيد بسواحل المنطقة.
و حسب مصادر عليمة ، فإن السلطات المينائية من مندوبية الصيد البحري و الدرك البحري ، و البحرية الملكية، شددوا الخناق مؤخرا على الممارسات الشادة التي تقوم بها مجموعة من قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية، التي لا تتوفر على أدنى وثيقة قانونية، من عقد الجنسية، و سجل البحارة ،كما أن هناك قوارب تقوم بنسخ أرقام و أسماء قوارب أخرى تنشط في نفس المنطقة في عمليات تزوير خطيرة .
و قد استنفرت السلطات المعنية مصالحها، للتعاطي بكل حزم مع الأنشطة المريبة التي أصبحت تمثلها العديد من قوارب الصيد التقليدي الغير قانونية بسواحل مدينة أكادير، خاصة فيما يتعلق بالقوارب التي تنشط في الصيد الغير قانوني و المحظور لخيار البحر، و التي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على النظام البحري، و على التوازن البيئي، و تهدد بتخريبه، مما حدا بالتمثيليات المهنية و البيئية لدق ناقوس الخطر، من خلال مجموعة من المراسلات إلى الجهات المسؤولة لطلب التدخل العاجل، للضرب بيد من حديد على المخالفين، ووضع حد للتحركات الغير قانونية و المشبوهة .
و حسب مصادر عليمة، فإن مصالح المندوبية تمنح مهل زمنية تصل إلى أسبوع لأصحاب القوارب المحجوزة ، من أجل التقدم لدى نفس المصلحة مصحوبين بالوثائق المطلوبة ، لتبرير ملكيتهم لها ، و إلا يكون مصير هده القوارب التدمير الكلي نظرا لوضعيتها الغير قانونية ، و تدخل التدابير الإجرائية التي تسلكها السلطات المختلفة ، ضمن الأساليب الفعالة في محاربة التهريب بكل أشكاله ، و القطع مع جميع الممارسات الغير قانونية التي تعكسها القوارب المعنية لتأكيد استمرار ضبط أنشطة هدا الصنف من الصيد .
و جدير بالذكر أن من بين الممارسات الأخرى المحظورة و الغير قانونية ، التي تنضاف إلى مجموع الخروقات في هدا الصنف من الصيد ، هو لجوء بعض المهنيين إلى بناء قوارب جديدة دون التوفر على رخص البناء ، و دون سلك المساطر القانونية المتبعة ، ما يدفع السلطات المعنية إلى تقديم المعنيين للأمر إلى القضاء من أجل أن يقول كلمته في المخالفة .
و للإشارة فإن قانون 59.14 المتعلق بمباشرة بناء وترميم سفن الصيد البحري، يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية و استدامة المخزون السمكي عبر تقنين شروط بناء سفن الصيد و ترميمها ، و تعميم الترخيص المسبق ليشمل جميع أنواع سفن الصيد بالنسبة لبنائها أو اقتنائها أو ترميمها ، فيما تشير المادة الأولى من نفس القانون إلى ضرورة التوفر على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة ، كما أنه تترتب عن المخالفين عقوبات مالية مختلفة تتراوح ما بين 2.000 و 100.000 درهم ،علاوة على دلك تتم مصادرة سفينة الصيد موضوع المخالفة ،و اتباع المساطر حسب نفس القانون .
