نفذت السلطات المحلية للدائرة الأطلسية بجماعة إمسوان عملية موسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الترامي والاحتلال بدون سند قانوني، حيث شملت الحملة إزالة وهدم مجموعة من البنايات والمقاهي والمآوي العشوائية، وتطهير الملك العمومي والخاص للدولة من كل الشوائب والمظاهر المشينة.
وشملت هذه العلمية التي تتم بتعليمات من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، شملت في اليوم الأول هدم حوالي 80 بناية، على أن تستمر العملية إلى غاية تحقيق الهدف بما يضمن تنمية المنطقة وتشجيع الإستثمار. وهي العملية التي تأتي في سياق المجهودات التي إنطلقت تفاصيلها قبل اسابيع من تيفنيت لتمتد نحو شمال شواطئ أكادير ، لتحرير الملك العمومي البحري وتطهيره من مختلف المظاهر السلبية .
ويعد تحرير الملك العمومي البحري إرادة مركزية ، بالنظر لكون هذه الخطوات تدخل في سياق ورش كبير خصوصا وأن البنك الدولي حذر في وقت سابق ضمن تقرير من “تآكل السواحل في المغرب العربي وحُسن إدارته لصالح الأجيال القادمة”، (حذر) من خطر تآكل المناطق الساحلية بما فيها المغربية، الذي يؤدي إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق. إذ من الأرجح أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة. وهو ما يفرض على الحكومات تدعيم تأهبها لمواجهة الآثار السلبية لتآكل المناطق الساحلية. ويشمل هذا الأمر إطلاق مخططات الإدارة المتكاملة المندمجة للمناطق الساحلية ودفعها قدماً، بالإضافة إلى إعادة توجيه البنية التحتية الوقائية نحو الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة.
وتوجد تدابير هندسية ملموسة يمكن بواسطتها إستنادا لذات المقال المنشور على موقع البنك الدولي، مكافحة تآكل المناطق الساحلية في إطار مخططات الإدارة المتكاملة والمندمجة للمناطق الساحلية. حيث يجب أن ينصب التركيز على الحلول المستندة إلى اعتبارات الطبيعة، التي لا تزيد من قدرة الأصول في المناطق الساحلية على الصمود فحسب، بل أيضاً تنشط النظم البيئية المهمة في الوقت نفسه. وتشمل هذه الحلول تثبيت الكثبان الرملية بواسطة غطاء نباتي، وزراعة الأعشاب البحرية، أو إعادة تأهيل الشعاب المرجانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يطلق عليه التدابير “اللينة”، مثل إصلاح الشواطئ أو استخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال، تُعد أيضاً خيارات قابلة للتطبيق.
وتتمركز 51 %من الساكنة المغربية بالسواحل كما أن 75 % من الجهات هي ساحلية، وهو ما يفرض تثمين المكون الساحلي، حيث دخل منذ منتصف 2022 المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل حيز التنفيذ بعدما صدر المرسوم المصادق عليه في الجريدة الرسمية. حيث يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.21.965، الذي يصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، وهو من بين النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل. وينص القانون سالف الذكر على إعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية؛ وذلك اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو-اقتصادية والبيئية المتاحة، وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
إلى ذلك يكشف موقع وزارة التجهيز والماء عن استراتيجية متكاملة لحماية وتثمين الملك العمومي البحري، وهي الإسترتيجية التي تتمحور حول 9 محاور استراتيجية أساسية، تهم ضبط الملك العمومي البحري وحمايته وتتمينه، وكذا تنسيق تدبير هذا الملك العمومي مع تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية للملك العمومي البحري، وتحديث وسائل تدبيره، وذلك عبر التعاون وتعزيز المؤهلات و التواصل والتحسيس، حيث الرهان على تعزيز التنمية والتمويل بغية تحقيق الأهداف المسطرة للاستراتيجية،
وتم رسم خطة عمل تتضمن إجراءات مرتبطة بكل محور من المحاور المذكورة، إذ وعلى مستوى ضبط الملك العمومي البحري تم التنصيص على انجاز دراسات استراتيجية لتشخيص الملك العمومي البحري من خلال انجاز دراسات الرسم الخرائطي لخط الساحل، ولاسيما دراسة المناطق المعرضة للخطر وتحديد الملك العمومي البحري، وكذا تشكيل قواعد البيانات عن الوسط مع احصاء حطام السفن البحرية بالملك العمومي البحري.
