نبهت وزارة الصيد البحري مصدري منتجات الصيد البحري وفواكه البحر إلى السوق الأمريكية، إلى ضرورة التلاءم مع المستجدات التي يعرفها هذا السوق، خصوصا الإجراءات الآخيرة التي تم إعتمادها من طرف الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، فيما يخص التشديد على ضرورة توفر المنتجات البحرية على سجلات تتبع، تظهر مصدر الأسماك والقنوات التي مر منها المنتوج الراغبة في ولوج السوق.
وتوصلت وزارة الصيد البحري بإخبارية من السفارة الأمريكية بالرباط، تفيد أن الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، قد إعتمدت منذ أول أمس فاتح يناير 2018، مجموعة من الشروط والإجراءات الرامية إلى التضييق على الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، حيث أصبحت السوق الأمريكية تفرض مجموعة من القيود على منتجات الصيد البحري، وكدا فواكه البحر، بالتشديد على إلزامية توفرها على مختلف الوثائق التي تضمن تتبعها إنطلاقا من الصيد مرورا من قنوات البيع والإنتاج، وصولا إلى عتبة السوق الأمريكية .
وأشارت الإرسالية أن الأسماك المعنية بهذه الإجراءات هناك سمك القد الأطلسي “morue de l’atlantique” وسمك الكراب الأزرق الأطلسي “rabe bleu de l’atlantique ” ، وأسماك العنقلوص “coryphène (mahi mahi)” ، أسماك الميرو “mérou” ، والكراب الملكي الأحمر ” crab royal rouge” ، سمك القد ” la morue du pacifique” ، سمك القد الأحمر “cabillaud rouge”، وخيار البحر “concombre de mer” ، القرش “requins” ، وسمك بوسيف “l espadon” ، والباكورة “thon albacore” ، وكذلك ليستو “listao” ، ثم التونة ذات الزعانف الصفراء ” thon a nageoire jaunes” ، والتونة ذات الزعانف الزرقاء ” thon a nageoire bleues “.
