يراهن المصدرون المغاربة على السوق البريطانية كواحدة من الأسواق التي يمكن إستثمارها في السنوات القادمة، لاسيما وأن المملكة المتحدة أعتبرت الزبون الـ 13 لمنتجات الصيد البحري المغربي في عام 2018. حيث تمثل 1,4 في المائة من الصادرات المغربية من منتجات الصيد.
وإزدادت طموحات مصدري المنتوجات البحريية بالبلاد، من اجل حضور أكثر قوة بهذا السوق الواعد، خصوصا بعد مصادقة مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية ، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 37.20، والذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وينص الاتفاق، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة بين الطرفين، الناتجة عن اتفاق الشراكة السالف الذكر، وتوفير قاعدة لزيادة تحرير التجارة بين الطرفين، ثم إنشاء شراكة وكذا منطقة تجارة حرة للبضائع وقواعد ذات الصلة بين الطرفين.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش قد إستقبل وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس،في زيارة كانت قد قادته للمغرب. حيث أعرب كلا الطرفين، عن رغبتهما في مواصلة الجهود، لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة في مجال الصيد البحري.
وإنسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، بعد عضوية فيه استمرت 47 عاما. حيث إتفق الطرفان على مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد العلاقات التجارية والأمنية.
ووتعيش المفاوضات نوعا من التعثر منذ أشهر، حول مجموعة من الملفات، بينها حقوق الصيد البحري، والتزامات الحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالسلامة والصحة والمساعدات الحكومية والبيئة.
