السوق السوداء تؤرق بال مهنيي الصيد التقليدي بميناء الدار البيضاء

عبر العديد من مهنيي الصيد التقليدي العاملين على مستوى ميناء الدار البيضاء عن تدمرهم الشديد، من مصير مصطاداتهم السمكية التي يتم تصريفها في السوق السوداء كرها رغم تواجد سوق سمك معد لإستقبال مصطاداتهم  ..

وأوضحت تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد التقليدي بالدار البيضاء للبحرنيوز  أن المهنيين  قاموا سنة 2013 ، بتوجيه رسالة إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري من أجل تسوية وضعية العديد من تجار الأسماك، بمنحهم بطاقة ماريور، حتى تخضع المصطادات السمكية المفرغة على مستوى ميناء الدار البيضاء إلى البيع داخل سوق السمك بالدلالة. وذلك  لضمان التثمين من جهة ، و ضمان تصريح البحار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و أيضا ضمان الحصول على بطاقة التزود بالوقود المقترن بالمبيعات قانونا.

وتابعت المصادر المهنية أنه  رغم التصريح بالمصطادات السمكية لدى مصالح مندوبية الصيد بالدار البيضاء في أكثر من مناسبة ، يضطر الأغلبية إلى تصريف الأسماك في السوق السوداء، لأن التجار الدين كانوا بالأمس غير قانونيين، وأصبحوا اليوم يتوفرون على بطاقة تجارة السمك، يفضلون الشراء خارج سوق السمك عشوائيا. وهي الممارسة التي تضيع على البحارة، حقوقهم في الضمان الاجتماعي من التقاعد والتعويض على المرض و مستحقات الأطفال.  ومن جهة أخرى تضيع هذه الممارسات على الدولة الاقتطاعات و المكوس القانونية .

و في وقت أشادت فيه المصادر بالتدابير التي قامت بها وزارة الصيد البحري في وقت سابق، وذلك بتسوية وضعية مجموعة من التجار ، كما أنها وفرت سوق من أجل إخضاع الأسماك للبيع و تثمينها ، فقد إتهمت ذات المصادر مصالح مندوبية الصيد البحري ، خصوصا تلك المعنية بمراقبة  المصطادات، بالتقصير في القيام بالمهمة المنوطة بها ، ما تسبب في استفحال الممارسات المشينة سيما التهريب. كما حملت المصادر في ذات السايق المكتب الوطني للصيد البحري جزءا من المسؤولية،  داعية إلى ضرورة إيجاده لحلول تسويقية لمنتجات الصيد التقليدي ، التي تعرض فعلا للبيع داخل السوق. لكن يقول المصدر هناك عزوف على ذلك ، باستثناء موسم الأخطبوط ، أو بعض الحالات الناذرة التي تستدعي تمرير المبيعات عبر المكتب الوطني للصيد البحري، لتبرير الاستفادة من بطاقة التزود بالوقود.

 و لم يتسنى لنا استخلاص المعطيات و الحيثيات التي ترافق الفوضى و العشوائية التي يعيش عليها ميناء الدار البيضاء، بتهرب الأغلبية من التصريح الحقيقي بالكميات المصطادة من الأسماك وتصريفها في السوق السوداء ، سيما في ظل الإتهمات الموجهة للمراقبة ، و اضطلاعها بالمسؤولية القصوى في فرض قوانين الصيد و متابعة مسلك المنتجات السمكية ، وهي إتهامات حاولنا جاهدين نقلها إلى مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاءن تماشيا مع سياسة البحرنيوز التحريرية المبنية على الطرف و الطرف الأخر ،إيمانا منها بأخلاقية مهنة المتاعب وذلك أملا في إيجاد اجوبة ، غير أن مندوب الصيد البحري الذي ربطنا به الإتصال  لم يحدد لنا توقيت للإجابة ، وإنما  بقي في كل مرة يؤجل ذلك بحجج مختلفة لا تمت بصلة مع المسؤولية الإدارية ، و بحقنا في المعلومة الذي يكفلها القانون.

من جانبها قالت مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري  بجهة الدار البيضاء في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، أن المكتب قد دعا لاجتماعات ماراطونية مع جمعيات الصيد التقليدي النشيطة على مستوى ميناء الدار البيضاء ، و بحضور جميع السلطات المينائية . كما وفر الظروف و الموارد البشرية على مدار الساعة من موظفين و دلالة ، و تم تحديد توقيت عرض المنتجات السمكية التقليدية، و كذلك تم استقطاب تجار لتثمينها.

وأوضحت ذات المصادر المطلعة أن الإكراهات التي طفت على السطح ، تكمن في كون المهنيين يكتفون بعرض أسماك تكون أقل جودة ، أو من أصناف رخيصة لم يتم بيعها في السوق السوداء. و هي ممارسات يتابع المصدر المهني، تحد من المجهودات التي بدلت في هدا الجانب ، خاصة ادا عرفنا أن المكتب الوطني للصيد البحري، ليست له الصلاحية في إلزام المهنيين على عرض منتجاتهم للبيع داخل الفضاء التجاري.  أو القيام بحملات المراقبة التي تنحصر على مصالح مندوبية الصيد البحري. إضافة إلى إشكال أخر مطروح بشدة و المتعلق بأسماك السويلكة ، بحيث ينحصر دور المكتب الوطني في السهر على بيع و تثمين كل منتوج مصرح به فقط .

وتفرض الوضعية التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي النشيط بسواحل العاصمة الإقتصادية للمملكة، تظافر جهود مختلف المتدخلين من مندوبية للصيد والسلطات المحلية، وكذا المكتب الوطني للصيد البحري، بالإضافة إلى الهيئات المهنية التي تنشط في القطاع، وتنسيق جهودها داخل لجنة تسهر على إعادة الأمور إلى نصابها، بإجبار المصطادات على الدخول إلى السوق وتداولها بشكل صريحا بعيدا عن السوق السوداء التي ظلت تنهك الإقتصاد البحري المحلي والوطني.