Jorgesys Html test
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة تشتغل حاليا على إعداد استراتيجية متعلقة بتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية. وأوضح قيوح، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة باشرت إنجاز دراسة استراتيجية لتحديد المكونات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتأسيس أسطول بحري وطني للملاحة التجارية، الذي يروم تعزيز السيادة الوطنية عبر تقليص الاعتماد على الأساطيل الأجنبية وتحسين الأمن البحري من خلال أسطول وطني قادر على مواجهة التحديات الجيوسياسية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وتعزيز التكامل والشراكات الإقليمية.
وترأس كل من السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، إلى جانب السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بحضور ممثلي مختلف الفيدراليات البيمهنية والهيئات الوطنية العاملة في القطاع الفلاحي والصيد البحري، في يونيو الماضي إجتماع عمل خصص لعرض ومناقشة النتائج الأولية للدراسة المرتبطة بإحداث أسطول بحري تجاري وطني. حيث شكل هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة للدراسة الاستراتيجية، إلى جانب عرض النتائج الأولية المقترحة لتطوير الأسطول البحري الوطني، وتبادل النقاش حول انتظارات المهنيين، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذا الورش الهيكلي. كما تم خلال هذا الاجتماع، تباحث السبل الكفيلة بجعل النقل البحري أداة استراتيجية لدعم انسيابية الصادرات الوطنية، وخاصة المنتجات الفلاحية، نحو الأسواق الدولية، بأثمنة تنافسية وفي آجال مضبوطة، بما يعزز السيادة اللوجيستيكية والتنافسية للمملكة.
وتندرج هذه الدراسة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، الداعية لضرورة التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي. حيث دعا جلالة الملك إلى “تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.”
وتأتي هذه التطلعات الملكية بإمتلاك أسطول قيده جلالة الملك بأربع صفات في غاية الأهمية تتمثل في، تجاري ووطني وقوي وتنافسي ، في سياق هام مليئ بالدلالات الإستراتيجية نحو مسيرة زرقاء في ذكرى المسيرة الخضراء، خصوصا وأن البوابات البحرية، لعبت دورا قويا في تزويد المغرب بحاجياته إبان الأزمة الصحية الأخيرة ، على الرغم من التحديات التي واجهت قطاع الملاحة التجارية البحرية، بما في ذلك إرتفاع الفاتور التي كان لها إمتادها وتأثيرها على الإقتصاد الوطني، سواء في الواردات او الصادرات، وهو ما يفرض بالفعل التفكير الجاد، إنسجاما مع التوجيها الملكية السامية في تكوين أسطول قادر على ركوب التحديات لتحقيق طموحات المملكة، إنسجاما مع البنيات التحتية الكبرى الموزعة على السواحل المغربية.
وتتوفر المملكة وفق معطيات سابقة للوزارة الوصية على 9 شركات بحرية مغربية تشغّل 16 سفينة موزعة على 6 سفن لنقل الحاويات، توفر خدمات للنقل الساحلي بين موانئ المملكة وفي اتجاه الموانئ المتوسطية، و4 سفن لنقل المواد النفطية، تضمن توزيع المواد النفطية انطلاقا من موانئ التفريغ في اتجاه باقي موانئ المملكة، ولاسيما الموانئ الجنوبية. كما يتوفر المغرب على سفن لنقل الركاب مشغلة على مستوى مضيق جبل طارق تغطي بشكل متوازن الحصة المغربية من عرض النقل مقارنة مع نظيره الأوروبي.
ويعرف السوق الدولي للنقل البحري وفق معطيات متداولة، “تركيزا وسيطرة” لعدد قليل من الشركات البحرية، إذ تسيطر 25 شركة بحرية دولية متخصصة في نقل الحاويات على 92 في المئة من السعة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بينما حققت 10 شركات منها 83 في المئة من الحصة السوقية الخاصة بهذا النوع من النقل. فيما يعتبر تسجيل السفن في السجلات الدولية أو الموازية توجها استراتيجيا للشركات البحرية العالمية بفضل ما توفره هذه السجلات من شروط تفضيلية بالنسبة لتسجيل السفن والضرائب وتشغيل رجال البحر، إذ أن نسبة حمولة السفن المقيدة تمثل حوالي 70 في المئة من الأسطول العالمي.
Jorgesys Html test
