إستنكر سعيد الرايس ممثل مهنيي الصيد الساحلي بجهة الشرق ضمن تشكيلة غرفة الصيد البحري المتوسطية، التأخر الحاصل في الإفراج عن مشروع إقتناء شباك السينية، مستعجلا في ذات السياق تسوية وضعية المراكب التي لم تستفد من الدعم السابق على مستوى المنطقة الشرقية.
وإلتمس عضو الغرفة من رئاسة ذات المؤسسة الدستورية ضمن مداخلة له عن بعد في اشغال الدور العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة الأسبوع الماضي بطنجة، (إلتمس) الضغط أكثر ثم أكثر على الجهات المنخرطة لتفعيل مضامين الاتفاقية والالتزام ببنودها ومضامينها. كما نوه في ذات السياق بالمجهودات التي بذلتها الغرفة لذا الجهات المعنية، من أجل تعويض باقي المراكب المتضررة من هجمات الدلفين الكبير “نيكروس” “وهنا أعني مجلس جهة الشرق الذي على ما يبدو” يقول سعيد الرايس ” قد تملص من مسؤوليته وأدار وجهه عن مشاكل قطاع الصيد البحري بالجهة والذي يعاني الأمرين، من ندرة الثروة السمكية وهجمات هذا الوحش البحري”.
وسجل الفاعل المهني في قطاع الصيد الساحلي ، “أن عدم تعويض مراكب الصيد الساحلي تلك على غرار مراكب الصيد الأخرى التي استفادت من التعويضات، يعد ضربا صارخا ومدويا لمفهوم العدالة الإجتماعية في قطاع الصيد البحري، متسائلا في ذات السياق، عن الأسباب وراء حرمان بعض أرباب المراكب والبحارة من تلك التعويضات، “هل هم مغضوب عليهم ، أم هم لا يحسبون على قطاع الصيد” وفق تعبيره ، وهي ذات التساءلات التي تحتاج حسب ذات المتدخل ، تحرك الغرفة للبحث لها عن أجوبة .
إلى ذلك أكد رئيس الجهة الشرقية عبد النبي بعوي أن جهة الشرق قد عملت على تنفيذ جميع المهام الموكولة إليها بموجب اتفاقية الشراكة الخاصة بدعم اقتناء شباك صيد دائرية جديدة في إطار التفاعل بين الدلفين الكبير ونشاط صيد الأسماك السطحية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط،، ولاسيما ما يتعلق بتدبير مساهمات كافة الشركاء ودفع الدعم لفائدة أرباب المراكب المستحقة بناء على محاضر اللجنتين المحليتين للناظور وراس الماء.
وأوضح رئيس الجهة في رد على مراسلة صادرة عن غرفة الصيد البحري المتوسطية بخصوص تساؤولات مهنيي الصيد البحري بالجهة الشرقية، حول تعويضات هجمات “النيكروس”، “أن الاعتمادات المالية المرصودة من طرف كافة الشركاء في هذه الاتفاقية لم تكف لتغطية تكلفة استفادة جميع المراكب المستوفية للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لمرتين”.
وأوضحت الوثيقة الجوابية أن جهة الشرق ومن اجل إتمام تنفيذ هذا البرنامج وتعويض ارباب المراكب الذين لم يستفيدوا من الدعم أو الذين استفادوا لمرة واحدة فقط، “عملت الجهة على مراسلة جميع الأطراف من أجل التدخل لإيجاد حل لهذا الاشكال، من خلال اعداد ملحق لهذه الاتفاقية وتحديد المساهمات المالية للأطراف المتعاقدة، لاسيما أن جهة الشرق قد عملت على برمجة اعتمادات مالية بميزانيتها مند سنة 2020. “
يذكر أن مهنيي الدائرة البحرية للناظور، قد عمدوا إلى رفع شكاية تظلمية في الموضوع، إلى الديوان الملكي بتاريخ 14 أبريل 2023، مطالبين بتحكيم ملكي في هذا الملف، بعد فشل مختلف الملتمسات والمراسلات التي قام بها المهنيون وكذا غرفة الصيد البحري المتوسطية في حلحلة هذا الملف، الذي ظل يواجه بغياب الدعم المالي الكافي من طرف أحد الشركاء.
