الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مخرجات السياسة البحرية الجديدة لوزارة الرباح

شكل اللقاء الذي جمع يوم الخميس الماضي وفد من رجال الأعمال الإيطاليين يمثلون الكتلة البحرية Propeller Club و المكون من أكثر من 70 من المهنيين، مناسبة للإفصاح عن المخرجات الأولى السياسة البحرية الجديدة للوزارة و التي ستكون من أهم محدداتها الشراكة بين القطاعين العام و الخاص على أساس رابح رابح و خلق فرص تشغيل حقيقية لرجال البحر المغاربة.

و قد شكلت هذه السياسة البحرية الجديدة للمسؤولين المغاربة و التي تم تكرارها على لسان كل من الكاتب العام للوزارة في الكلمة التي ألقاها باسم وزير النقل و التجهيز و اللوجستيك السيد عزيز الرباح و بعده في مداخلة المديرة العامة للموانئ السيدة نادية العراقي و كذلك على لسان كل من السيد موحا حموي مدير مديرية الموانئ و الملك العمومي البحري  و ممثلي القطاع الخاص CGEM السيد رشيد الطاهري و كذلك السيد عبد العزيز منطراش، صدمة بالنسبة للفاعلين الإيطاليين، الذين كانوا يعتقدون أن المغرب فقد كل طموح بحري.

وقد عجز جميع المتدخلين من الجانب الإيطالي و خاصة الذين يمثلون الشركات البحرية الكبرى مثل GNV أو GRIMALDI من بلورة أي تصور أو نموذج للشراكة يعتمد على انتهازية أقل و تعاون رابح رابح أكثر من جهتهم.

تبقى الإشارة أن اللقاء الذي احتضنه معهد التكوين المينائي بالدار البيضاء جاء بإعداد من سفارة المغرب بروما و أعضاء ديوان وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الكتلة البحرية الإيطالية.