عادت ظاهرة “الشمبريرات” والصيد غير القانوني للأخطبوط بسواحل جهة الداخلة وادي الذهب، لتطفو على سطح النقاش بعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع يظهر كميات كبيرة من الأخطبوط المتخلى عنها بشاطئ سنترا بالمنطقة.
وأكد المواطن الذي وثق شريط الفيديو أن هذه الكميات من الأخطبوط المخزنة في أكياس بلاستيكية زرقاء، أصبحت تفوح منها رائحة النتانة. بعد أن تم التخلي عنها لظروف يعلمها اصحابها، فيما ظهر الأخطبوط النافق وقد رمت به الأمواج على طول شاطئ سانترا، وهي الظاهرة التي أساءت لجمالية الشاطئ، خصوصا وأن هذه المنطقة تدخل ضمن السواحل الممنوع الصيد فيها .
وأكدت مصادر عليمة أن عددا كبيرا من الشمبريرات ، تعمد لصيد الأخطبوط خلال هذا الموسم الشتوي ، حتى أن هناك من الإطارات الهوائية من ينجح في صيد أزيد من 60 كيلوغرام من الأخطبوط في الرحلة الواحدة وبأماكن ممنوعة، في مشهد يخدش جهود المراقبة، فيما أكدت ذات المصادر ان هذه الإطارات الهوائية إبتكرت مهام جديدة تتمثل في نقل الأخطبوط المصطاد خارج الكوطا من طرف القوارب التي تنشط بالمصيدة في إتجاه الشاطئ، ومن تمة نقل هذه المصطادات غير القانونية على متن ناقلات عبر مسالك الصحراء، في إتجاه المستودعات والوحدات سواء بالداخلة أو ببوجدور والعيون.
إلى ذلك أفادت المصادر أن جهود كبيرة تبدل من طرف السلطات لمواجهة الظاهرة سواء على مستوى البر أو البحر، ، خصوصا وأن سنة 2023 عرفت إنجاز أزيد من 400 محضر في حق مستعملي الشمبريات في الصيد الممنوع، كما أن عدد كبيرا من أصحاب الشمبريرات هم اليوم قيد المتابعة من طرف النيابة العامة. فيما تتعالى أصوات مطالبة بمزيد من الجهود واليقظة في مواجهة الظاهرة، حيث شوهدت الإطارات الهوائية وهي تناور في مجموعة من المواقع على مستوى المنطقة الجنوبية، وهو ما يهدد المكتسبات المحققة في سياق مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح، والتي كانت قد إنطلقت حسب مصادر مأذونة، بتحطيم المئات من القوارب غير القانونية ، وكذا محاصرة التهريب من خلال فسح المجال أمام القوارب بالتصريح بمجموع مصطاداتها دون تسقيف خلال الرحلة، وكذا إعتماد ميثاق تنظيمي لنشاط الصيد بالقرى المعنية ، فيما تنصب الجهود اليوم على حماية الموارد البحرية والتصدي لمختلف الممارسات التي تتم على المستوى البحري بنسيق بين مختلف الجهات والسلطات المتدخلة برا وبحرا.
ويرى فاعلون أن مواجهة ظاهرة الشمبريرات يجب أن تتقوى على مستوى البر، لأن السلطات بما تحمله من خبرة وتجربة، هي تملك أدق التفاصيل بمواجهة هذه الإطارات الهوائية قبل نزولها للمياه، ففي البر يمكن مواجهة الظاهرة بنوع من الرزانة والسلامة والآمان، أما على مستوى البحر فيصعب على سلطات المراقبة من باب السلامة البحرية، تشير مصادر عليمة، مطاردة أصجاب الشمريرات، بما تحمله هذه العملية من مخاطر على أرواح المواطنين، لأن أي مطاردة قد تتحول لقدر الله لحادث بحري، قد تفقد فيه الأرواح، لدى فمن الأجدر مواجهة الظاهرة في البر من خلال تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين والإستثمار في التوعية، للقطع مع أي وصول محتمل للإطارات الهوائية إلى المياه.
إلى كانت الدولة كتخاف على المواطنين بفعل المناورة فوق البحر فبالاحرى تخاف على رزقهم علاش ما تعطيهم تكوين على السلامة البحرية وتعطيهم ترخيص وتنظمهم وتبيع لهم المعدات آمنة اللي تعوض الشامبرير بالكياك وتحدد لهم الانواع والكميات وتسقيف اليومي للمصطادات وتلزمهم باحترام الراحة البيولوجية للانواع هاذ الصيد بالكياك راه كاين مقنن فشحال من دولة . واللي خالف القانون اتعاقب بقوة باش الناس تستافد وفنفس الوقت تعرف انها مسؤولة على موارد بلادها