أعادت ظاهرة “الشمبريرات” أو الإطارات الهوائية المستعملة في الصيد غير القانوني للأخطبوط، إشعال الجدل بجهة الداخلة وادي الذهب، بعد انتشار شريط فيديو على منصة “تيك توك” يوثّق، أحد الصيادين وهو يعود إلى اليابسة محملًا بكميات ضخمة من الأخطبوط، تُقدّر بنحو 300 كيلوغرام، كانت محملة على متن إطار هوائي بدائي.
المشهد الذي تم توثيقه على اليابسة من طرف أحد مساعدي الصياد ، لم يكن مجرد خرق معزول للقانون، بل صفعة مباشرة للمجهودات التنظيمية التي تبذلها السلطات الوصية، واستفزاز صارخ لأجهزة المراقبة. فقد استنكر مهنيون في قطاع الصيد البحري هذا السلوك الذي وصفوه بـ”الشاذ”، خاصة وأنه يُعيد إنتاج ممارسات فوضوية طالما نُظر إليها كأحد مظاهر الصيد الممنوع بالمصايد.
وتؤكد مصادر مهنية محلية أن نشاط الإطارات الهوائية يواصل إستباحة المصايد المحلية، حيث يقوم عدد من “الشمبريرات” باختراق المصايد المحمية بشكل يومي، في تحدٍّ صارخ للقرارات التنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بموسم صيد الأخطبوط، والتي تنص صراحة على منع هذا النوع من الصيد غير المرخص تحت طائلة العقوبات الزجرية، التي تصل إلى المتابعة القضائية والسجن.
ولا يقتصر نشاط “الشمبريرات” على الصيد فقط، بل تم توثيق حالات نقل غير قانوني لكميات الأخطبوط المصطادة خارج نظام الحصص (الكوطا) من طرف القوارب، حيث تُنقل إلى اليابسة عبر الإطارات الهوائية، ثم تُهرب بواسطة سيارات رباعية الدفع عبر مسالك غير مراقبة، في اتجاه وحدات التخزين والمصانع بكل من الداخلة وبوجدور والعيون. وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام السوق السوداء ويهدد الشفافية في سلاسل القيمة البحرية.
من جهتها، تبذل السلطات المحلية مجهودات كبيرة لمواجهة الظاهرة، سواء على مستوى البحر أو البر، إذ تم خلال الأشهر الماضية إنجاز عشرات المحاضر ضد مستعملي “الشمبريرات”، مع متابعة عدد كبير منهم أمام النيابة العامة. غير أن المهنيين يطالبون برفع منسوب اليقظة، لا سيما وأن هذه الإطارات لا تزال تُشاهد وهي تناور في مواقع متعددة على امتداد السواحل الجنوبية.
ويرى فاعلون أن مواجهة هذه الظاهرة ينبغي أن تنطلق من البر، حيث تملك السلطات المعطيات الكافية والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة لتوقيف المتورطين، قبل ولوجهم إلى البحر. فالمواجهة في البر أكثر أمانًا وتنظيمًا، بينما تُعد المطاردات البحرية محفوفة بالمخاطر، وقد تودي بأرواح الأبرياء بسبب هشاشة الوسائل المستعملة وخطورة الملاحقة في عرض البحر.
وتأتي هذه التحديات في وقت سجلت فيه المصيدة خطوات تنظيمية متقدمة، شملت تدمير المئات من القوارب غير القانونية، وتبني ميثاق أخلاقي لتنظيم النشاط المهني، وكذا فسح المجال أمام القوارب المصرّح بها لتسويق كامل مصطاداتها بدون سقف، في أفق إرساء توازن بيئي واقتصادي مستدام.
