أفادت يومية “الصباح” ان بوادر أزمة مالية بـ”المكتب الوطني للصيد”، قد تصل تداعياتها إلى القضاء، كما انها تعد باحتقان كبير بالقطاع.
وكشفت اليومية ان اجتماعا انعقد بوزارة “الصيد البحري”، الخميس الماضي، ضم عددا من المهنيين وممثلي تجار السمك بالجملة، خلص إلى فضيحة هدر ازيد من 105 ملايين درهم من مالية المكتب الوطني للصيد.
وأضافت اليومية، أن الثقب المالي يهم 35 مليون درهم، تتعلق بعمليات تنظيف الصناديق البلاستيكية، التي تشرف عليها محطات المكتب الوطني في مختلف الموانئ، وحوالي 70 مليون درهم قيمة مليوني صندوق موحد اختفت في ظروف غامضة.
وأرجعت المصادر المذكورة ضياع هذه المبالغ الطائلة، إلى سوء التدبير والتسيير، ما نتج عنه هدر المال العام، بعد أن تهاونت غدارة المكتب الوطني للصيد في إلزام تجار السمك بالجملة بأداء حصتهم من عمليات الغسل داخل المحطات، في الوقت الذي كان مهنيو الصيد يؤدون حصتهم بانتظام.
