عادت الصحف الإسبانية للحديث عن رغبة المغرب في تعزيز عتاده العسكري البحري بغواصة روسية الصنع، مؤكدة أن هذا الصنف من القطع البحرية هو ما تفتقده البحرية الملكية التي تزودت بفرقاطات وسفناً حربية متطورة، من أجل السهر على حماية مضيق جبل طارق وسواحل المملكة.
وأورد موقع “El Espanol”، أن المغرب يسارع الزمن لتأمين الحصول على غواصة من طراز »Amur 1650″ المصنعة من قبل شركة « Rosoboronexport »، التي سبق لها وأن أبدت رغبتها في المشاركة في طلب عروض كان المغرب ينوي إطلاقه في 2013 من أجل التزود بغواصة.
وظل إثارة موضوع نية المغرب في التزود بهذا النوع من القطع البحرية يتكرر بإستمرار ، في العقد الماضي، فيما أكدت مصادر مطلعة ان التقارب المغربي الروسي منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى موسكو تجعل كل شيء ممكنا ، لاسيما وأن روسيا أصبحت هي الأخري تبحث سبل تطوير علاقات تعاونها مع المغرب بما في ذلك الجانب العسكري ، ومزاحمة التقارب القوي على المستوى العسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز التموقع بشكل أكبر في شمال إفريقا.
وكان منتدى القوات المسلحة الملكية المغربية FARMAROC المهتم بالمعلومة العسكرية بالمملكة، قد أكد قبل سنيتن أن المغرب ليس له أي نية لشراء غواصات روسية، وما تتداوله الصحف في هذا الشأن افتعلته بعض الأوساط الروسية، من أجل الترويج لوجود اهتمام بمشروع الغواصات الروسية المستقبلية #AMUR_1650 المشروع الذي يعاني من مشاكل عدة خاصة وأنه مشروع ورقي ،ونظام التحريك الذي صنع من أجل النموذج الخاص بالبحرية الروسية يعاني من مشاكل هيكلية تهدد بفشله قبل ولادته. كما أن الأسلحة الروسية التي تكتسي طابعا استراتيجيا يصعب ادماجها في منظومة الاتصال والقيادة المغربية، سواء على مستوى البحرية الملكية أو أفرع الجيش الأخرى.
وأكد المنتدى أن المغرب ظل يسعى دائما لتقوية قدراته البحرية عبر تأسيس نواة أسطول غواصات، لتعزيز دوره كإحدى القوى الموجودة بمضيق جبل طارق و خلق نوع من التوازن مع تطور القدرات البحرية للجارة الشرقية وخلق قوة رادعة قد يهدد الأسطول الاسباني.
و قد ظهر هذا الهاجس بعد أزمة جزيرة ليلى، و في هذا الاطار يوضح منتدى FARMAROC، بدأت محادثات مع ألمانيا لشراء غواصة أو غواصتين من طراز #U206 التي كانت تستعد لإخراجها من الخدمة، و في هذا الاطار قامت البحرية الألمانية بإرسال احدى هذه الغواصات لميناء طنجة من أجل تفتيشها من قبل أفراد البحرية الملكية. الصفقة التي كانت مقدرة ب 50 مليون يورو لم تتم لعدة أسباب أهمها الجانب التمويلي و قيمة تطوير و اعادة بناء الغواصة، لتستمر في الخدمة مطولا بالبحرية الملكية، و كذا شروع القيادة في التفكير بتطويل القدرات القتالية بشراء سفن قتالية متطورة قبل المرور للحصول على غواصات.
وفي سنة 2011، أمر جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس القوات المسلحة، القيادات العسكرية يضيف المنتدى ، بالتفكير في حلول لسد الخصاص الذي تعرفه بعض أفرع الجيش فيما يخص ترسانة الردع، وبذلك قررت مفتشية البحرية الملكية تفعيل مشروع شراء أول غواصة مغربية. المشروع بدأ عبر مراحل، أولها وضع تعريف للماهية العسكرية لسلاح الغواصات في المنظومة الدفاعية للمغرب، ما دفع القيادة لارسال مجموعة من الضباط لعدة معاهد للتكوين العسكري لدى البحريات الصديقة منها اليونان و ايطاليا و اسبانيا و البرتغال، كما قام المفتش العام بزيارات عمل متعددة للوقوف شخصيا على هذا الموضوع و التعرف عن قرب عن المهام و الامكانات التي قد توفرها الغواصات لمنظومة الدفاع الوطني.
بالموازاة مع ذلك، قامت البحرية الملكية بتجديد منظومات المحاكاة بمركز المحاكاة البحرية التابع للمدرسة الملكية البحرية، تسمح حسب المتتدى ، بمحاكاة مناخ قيادة و القيام بعمليات عسكرية يشابه مناخ العمل داخل الغواصات. و ذلك من أجل تحضير أفراد البحرية الملكية لدخول هذا السلاح للخدمة مستقبلا. أما بالنسبة للتلاميذ الضباط في السنة الأخيرة من التكوين، فيحصلون على فرصة زيارة غواصات دول صديقة خلال رحلات الكورفيت الصيفية التي تسبق التخرج. فيما تعرف مختلف أفرع الجيش الملكي يؤكد منتدى FARMAROC أوراش تطويرية كبرى تكتسي غالبيتها طابعا استعجاليا، ما يفرض عقلنة النفقات العسكرية وإلاء الأهمية لما هو مستعجل منها.
وعادة ما تمتلك الدول غواصات للدفاع عن مصالحها في مناطق بعيدة، حيث تشارك في تأمين طرق بحرية دولية، وترافق سفن حربية مثل حاملات الطائرات، وتلعب دوراً هاماً في الحرب بالتصويب لضرب الأهداف من أعالي البحار أو ما يعرف عسكريا بالمياه الزرقاء.
