كما كان متوقعا إستأثرت التحديات التي تواجه الصناديق البلاستيكية الموحدة بحيز هام من أشغال الإجتماع الثاني لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية برسم السنة الجارية . حيث صب المهنيون جام غضبهم على إدارة المكتب الوطني للصيد، نظير تأخرها لإخراج هذا الملف من حالة التخبط ، بسبب قلة الصناديق وعدم تجديدها ، حتى اصبحت المراكب عاجزة عن تدبير حاجياتها من الصناديق .
وأجمع المتدخلون ضمن اشغال الدورة على إشكالية النقص الحاد في الصناديق البلاستيكية التي تحولت إلى رأي عام مهني، حتى أن مجموعة من المراكب على مستوى الدائرة البحرية للغرفة ، أصبحت غير قادرة على الإبحار بسبب غياب الصناديق ، حيث أكد المتدخلون ضمن أشغال الدورة، التي ترأسها كمال صبري رئيس الغرفة بحضور غالبية الأعضاء ضمنهم رئيس جامعة غرف الصيد العربي المهيدي ومناديب الصيد بنفود الغرفة ومسؤولين محليين للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد فضلا عن السلطات، على ضرورة التسريع بمعالجة هذه المشكلة ، التي ربطها عدد من الأعضاء بإشكالية التدبير من طرف المؤسسة المسؤولة على هذا الورش ممثلة في المكتب الوطني للصيد البحري .
وبحّت أصوات المتدخلين من ممثلي مهنيي الصيد الساحلي بالجر بموانئ مختلفة بنفوذ الغرفة ، ان هناك إشكالية حقيقية ، بعد أن أصبحت المراكب غير قادرة على الحصول على العدد الكافي من الصناديق ، حيث أن المراكب العائدة من المصايد لا تحصل علة حصتها الكافية من هذه الصناديق وتضطر في كثير من الأحيان إلى الحصول على حاجياتها من السوق السوداء حتى ان بعض المهنيين علق بشكل ساخر أن مجهزي المراكب تحولوا إلى قطاع طرق بقطعهم الطريق على من يحمل الصناديق للظفر بها حتى لا بيعها إلى مركب آخر . خصوصا وأن مصالح المكتب الكادر تدبر نصف العدد الذي يحتاجه المكرب ، فمثلاث المركب الذي يفرغ 200 صندوق على سبيل المثال تقوم مصالح المكتب بمنحه نصف هذا العدد ، في ظل الخصاص الكبير.
وعبر المتدخلون عن إمتعاضهم الشديد من تأخر المكتب الوطني للصيد في إيجاد حل للأزمة القائمة ، لاسيما وأن المهنيين عبروا عن نيتهم في شراء الصناديق وإستعدادهم التام لسد حاجة مراكبهم ، إلا أنهم يصطدمون بإشكالية تدبير هذه الصناديق ، فيما يجد المكتب الوطني للصيد نفسه مجبرا على أخذ موافقة وزارة المالية في تفويت مهام تدبير الصناديق البلاستيكية ، لاسيما وأن هذه الصناديق تكتسي بعدا ربحيا للمكتب بالنظر لكونه يحصل على درهمين من المجهز ودرهمين من التاجر نظير الغسل والتنظيف ، فيما يبقى المجهزون في مواجهة المجهول ، معرضين للتوقف الإضطراري في أي وقت، بسبب غياب الصناديق، حيث يبقى المجهزون والبحارة المتضررون الأساسيون من هذه الإشكالية العويصة. حيث طالب الفاعلون بخوصصة هذا الورش ، وإسناد مهام تدبيره لشركات او تعاونيات ..
وهددت الغرفة عبر رئيسها كمال صبري بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات للدخول على الخط ، وفتح تحقيق في تدبير هذا الورش، في ظل التنقاص الكبير في عدد الصناديق ، التي تم شراءها من المال العام ، كما ان الصناديق ظلت تضخ عائدات مهمة على خزينة المكتب، دون أن تستعمل هذه العائدات في تجديد المراكب وتعزيزها ، وهو ما يفرض التحقيق في التدبير. فيما سجل المتدخلون أن الإشكالية إنطلقت من الليونة التي قابلت بها إدارة المكتب تأخر إسترداد الصناديق، من التجار والمجهزين في حالة الضياع ، وهو معطى وجب الوقوف عنذه بشكل دقيق .
إلى ذلك خلص إجتماع الغرفة إلى تبني مقاربيتين في إطا التوصيات ، الأولى هي إطلاق عمليات المعاينة إعتمادا على مفوضين قضائيين بالموانئ لإثبات حالة الخصاص، وتوقف المراكب نتيجة هذه الإشكالية ، وبالتالي إثبات هذه الحالة من أجل التوجه للقضاء والمطالبة بالتعويض عن الإخلال بالإتفاق الموقع بين الفرقاء مع الدعوة غلى تشكيل لجنة لتتبع هذه التطورات بما في ذلك التعاقد مع محامي لتعزيز المقاربة القضائية ، كما تم التأكيد على مراسلة كاتبة الدولة من أجل عقد لقاء عاجل بحضور مديرة المكتب الوطني للصيد، لدراسة الواقع الحالي ومعرفة مستقبل الصناديق بين الإستمرارية أو التخلي عن التدبير، خصوصا وأن المكتب الوطني للصيد كان قد أكد خلال لقاء حول هذا الملف ، أن الإستمرارية تعني رفع سومة الخدمات المقدمة في إطار هذه الصناديق إلى 5 دراهم للصندوق بدل درهمين المعمول بها حاليا ، أو التوجه للخوصصة ، خصوصا وان المكتب اصبح يرى في الصندوق عالة تحرجه أمام المتدخلين والسلطات.
مصدر محسوب على المكتب أكد للبحرنيوز، أن ورش الصناديق البلاستيكية ، وصل لمرحلة النضج ليتحول إلى أيدي الخواص، حصوصا وأنه مشروع مربح وقادر على التطور، فيما أكد ذات المصدر ان التدبير لا يمكن حصر محاكمته في المكتب الوطني للصيد ، وإنما وجبت محاصرته بمختلف التمددات ، مشيرا في ذات السياق ان مصالح المكتب ظلت حريصة على إنجاح هذا الورش حتى في الأوقات الحرجة، إذ أشار المصدر أن مدراء المكتب على مستوى الموانئ يحاولون قدر الإمكان تحاشي توقف اي مركب بسبب غياب الصناديق ، حيث يتم تدبير حاجيات المركب بشكل يحفزها على مواصلة النشاط المهني .
وعقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية يوم الخميس 20 مارس 2025 بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء اجتماع الجمع العام للغرفة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري. حيث تضمن جدول أعمال الدورة مجموعة من النقاط، همت المصادقة على محضر الجمع العام السابق؛ ومناقشة تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وتتبع موسم الأخطبوط، وكذا آثار استعمال الآليات البلاستيكية على البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية. كما إنكب الجمع ضمن اشغال ذات الدورة، على مناقشة مخرجات لجنة تتبع مصيدة السمك السطحي؛ و منظومة السلامة البحرية وحمولة قوارب الصيد التقليدي؛ إلى جانب مختلفات .
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ..
