قالت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن بالموازاة مع المساعدات التي حملتها قوافل التضامن التي ينظمها مهنيو الصيد ، إختار عدد كبير من مجهزي الصيد البحر التبرع لصالح الصندوق الذي أحدثثته الحكومة لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، وذلك في خطوة تروم ضبط الحسابات من جهة، وكذا مواجهة بعض المتربصين بهذه العملية، لحماية المساهمات لصالح المناطق المتضررة. خصوصا وأن هناك وعي حقيقي بفداحة الأثار الناجمة عن الزلزال الذي يتطلب تدخلا خاصا ومستعجلا.
وأوضح أحد الفاعلين المهنيين أن مبادرات التمثليات المهنية الكبرى هي محتشمة، وغير قادرة على الأخذ بزمام المبادرة أمام المد الكبير الذي خلقته مواقع التواصل الإجتماعي، داعيا الفاعلين الأساسيين في قطاع الصيد إلى توجيه هذه العمليات، بمواكبة من القطاع الوصي، لأن الإنتظارات اليوم كبيرة، ولا تقتصر على المواد الغدائية أو الأفرشة والملبس، وإنما هناك مستقبل قرى أصبح تحديا حقيقيا بعد أن تحولت القرى لأنقاض وإختفت الخدمات الأساسية، حتى ان هناك من يؤكد أن الزلزال حول دواوير بأكمالها إلى ركام. وهو ما يتطلب تنسيق الجهود اليوم وتوحيد الرؤى، في إتجاه تنظيم عملية التبرعات بشكل يخدم المرحلة المرتبطة بإعادة الإعمار في المستقبل القريب الذي يحتاج لرؤيا شمولية وإلتقائية.
إلى ذلك إقترح أحد المجهزين في الصيد الساحلي في تصريح للبحرنيوز، أن يتفق المهنيون على دعم مالي محدد، يتم تقديمه من طرف كل قارب أو مركب وسفينة، مع إحترام التفاوت الحاصل بين هذه الأساطيل، والخصوصية التي تميز كل أسطول من حيث الدخل والتموقع، تم يتم وضع إلتزامات من طرف المجهز لدى المكتب الوطني للصيد، تتيح لهذه المؤسسة إقتطاع المبلغ المحدد من العرام لصالح الصندوق المحدث، ضمن عائدات الرحلة البحرية، على أن يتحمل المجهزون غالبية هذا الإقتطاع، خصوصا في الصيد الساحلي والتقليدي بالنظر للوضعية الهشة للبحارة، وهي الخطوة التي من شأنها تسريع العملية وتنظيمها إلى حد بعيد.
ويرى المتدخلون أن تدبير هذه المساهمات والموارد من لدن الدولة إنسجاما مع الصندوق الجديد الذي تم إحداثة بتوجيهات ملكية سامية، يعد فرصة حقيقية “لحماية المساهمات مما يمكن أن يلحق بها من “جمع عشوائي” أو “نصب واحتيال” أو أن تتجه لغير المتتضررين” كما سنخرج من التفكير الفردي إلى التفكير الجماعي والإنخراط في السياسة العمومية الموجهة لهذه المناطق. لذلك، دعت العديد من الفعاليات، بمختلف تلاوينها، إلى “تقديم المساهمات إلى الجهات المرخص لها القيام بتلقي التبرعات، أو لهذا الحساب الرسمي حصرا، لضمان وصول التبرعات لأجل إعادة الإعمار وجبر ضرر الذين نسف الزلزال مساكنهم”.
وتتواصل بمختلف موانئ ونقط الصيد بالمملكة النداءات والمبادرات الداعية إلى التضامن مع ضحايا الزلزال، وهي النداءات التي تعرف تجاوبا عفويا ووجانيا مفعم بالمواساة والتعاطف، تترجمه القوافل القادمة من مختلف الموانئ المغربية، في إتجاه المناطق المنكوبة، وهي القوافل التي تسيطر عليها الأغذية والأفرشة والملابس، وهي حاجيات تخدم سياسة خلق مخزونات إسترتيجية من مختلف المواد الأساسية، فيما يبقى الخصا الحاصل اليوم بشكل كبير في الخيام، التي تعد عز الطلب في هذه المرحلة لإيواء ساكنة الدوواير الذين فقدوا منازلهم، او تضررت جراء الزلزال. خصوصا وأن مجموعة من المناطق اليوم هي على موعد مع تغيرات مناخية خريفية، من امطار ورياح، سيكون لها تأثير على المواطنين الذين يبثون في العراء.
