يحتضن أحد فنادق مدينة الدار البيضاء يوم غد الثلاثاء 23 ماي 2023 لقاء لإطلاق منصة الضمان البحري، بعد سلسلة من اللقاءات التي إمتدت لشهور من أجل التشاور والتنسيق للتعريف بهده البوابة وكذا معالجة بعض النقائص التي شكلت محط ملاحظات للفاعلين المهنيين في قطاع الصيد البحري .
وتم توجيه الدعوة لمتدخلين وفاعلين على غرار ممثلي الغرف المهنية في الصيد البحري وإداريي قطاع الصيد، حيث من المنتظر أن يشكل اللقاء مناسبة سانحة للتعريف بمختلف المراحلة التي قطعها هذا المشروع ، قبل أن يصل لمرحلة النضج التي أصبح عليها اليوم ، من أجل تعزيز التغطية الإجتماعية لرجال البحر .
وظل الفاعلون المهنيون يشددون على تطوير الخدمات الإجتماعية الموجهة للبحارة، من قبيل ضرورة إيجاد حل للواجب التكميلي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المبيعات كأساس للاقتطاع بالنسبة للبحارة، والأخذ بعين الاعتبار ظروف البحارة في حالة التوقف الاضطراري عن العمل بسبب الأحوال الجوية التي تدوم لفترة طويلة، و ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجر كقاعدة للاستفادة من نظام المعاشات، بالنسبة للبحارة، ثم إصلاح التعرفة المرجعية.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تحسين جودة العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الجهات الفاعلة في عملية التغطية الاجتماعية والصحية للبحارة الصيادين، وإنشاء تبادلات أوتوماتيكية بين قطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن رقمنة ورقة الحسابات، وتبسيط عملية التصريح، وأخيرا تسريع وثيرة صرف التعويضات للصيادين البحريين.
ويتوزع مشروع بوابة الصيد البحري لمجموعة من الفضاءات، تهم فضاء خاص بمجهز السفينة وفضاء خاص بقطاع الصيد البحري، وفضاء خاص بالمكتب الوطني للصيد، وفضاء خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فيما يمكن حصر مجالات البوابة في مجالين للتبادل الأول مع قطاع الصيد البحري والثاني مع المكتب الوطني للصيد.
وتوفر البوابة مجموعة من الخدمات تم تقسيمها إلى شقين، الشق الأول خاص بالبحارة الصيادين، الشق الثاني فيهم المكتب الوطني للصيد/قطاع الصيد البحري/المكتب الوطني للضمان الاجتماعي،. اما الشق الأول فيتعلق بزيادة عدد البحارة الصيادين المستفيدين من التعويضات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر التعويضات العائلية؛ التعويضات الاجتماعية القصيرة الأمد؛ التعويضات الاجتماعية الطويلة الأمد؛ والتغطية الصحية الأساسية؛ دون إغفال إشراك مجهزي السفينة في تأكيد (المصادقة على) طاقم ومصاريف السفينة (ورقة الحسابات).
وبخصوص لشق الثاني الذي يهم المكتب الوطني للصيد/قطاع الصيد البحري/المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم توحيد مرجع السفن والبحارة؛ لضمان تبادل إلكتروني منتظم امن ومراقب للبيانات، وحساب الاشتراكات الواجب أداءها، من خلال الرحلات المصرح بها من طرف قطاع الصيد البحري، عائدات بيع الأسماك المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للصيد؛ وكذا توثيق البيانات والشفافية بين المتدخلين؛ وشفافية وتتبع فعال للتصريحات؛ حيث وجب حدوث تساوي بين الاشتراكات المؤداة عبر المكتب الوطني للصيد والواجب أداؤها من طرف قطاع الصيد البحري؛ بما يضمن تدبير ورصد فعال لحساب المنخرطين.
