شهد ميناء الصويرة صباح اليوم الخميس 31 يوليوز الجاري وفرة ملحوظة في كميات السردين المصطادة، بعدما عادت مراكب الصيد الساحلي مُحمّلة بكميات كبيرة من هذا المنتوج البحري، الذي يُعد من بين الأسماك الأكثر استهلاكًا على الصعيدين المحلي والوطني.
وتسببت الكميات المصطادة في تحريك العجلة الاقتصادية للميناء، حيث عجّت الأرصفة بالصناديق البلاستيكية المملوءة بالسردين والمغطاة بالثلج، في مشهد يعكس انفراجًا نسبيًا بعد أيام من التراجع.
وانطلقت عملية التفريغ في الساعات الأولى من الصباح، وسط تنظيم نسبي وإشراف من الجهات المختصة، حيث سارعت الشاحنات والموزعون إلى اقتناء المنتوج الموجه للسوق الداخلية. وأفاد عدد من المهنيين أن الظروف البحرية الجيدة والتيارات الباردة خلال اليومين الأخيرين أسهمت في رفع كميات المصطادات بشكل واضح.
ورغم الوفرة المسجلة، عرف ثمن صندوق السردين تقلبًا في الأسعار، حيث تراوح بين 200 و270 درهمًا، حسب الجودة والحجم. هذا الوضع أثار قلق عدد من الربابنة والمجهزين الذين اعتبروا أن انخفاض الأسعار لا يغطي التكاليف الحقيقية للخروج في رحلات بحرية، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات ومواد الصيانة.
وسلطت الوفرة الكمية التي سجلت صباح اليوم الضوء من جديد على مجموعة من الإشكالات التي تعاني منها البنية التحتية للميناء، من بينها ضيق الأرصفة المخصصة للتفريغ، وضعف التجهيزات اللوجستيكية، والاكتظاظ داخل سوق السمك، ناهيك عن ملاحظات تتعلق بالنظافة، خاصة في محيط السوق والمقاهي القريبة، حيث تنتشر روائح كريهة ناتجة عن بقايا الأسماك والمياه المستعملة.
وفي سياق متصل، دعا مهنيون وفاعلون في قطاع الصيد البحري إلى ضرورة التفكير في تثمين المنتوج محليًا عبر وحدات التصبير والتحويل، وتحسين ظروف الاستقبال والتسويق داخل الميناء، مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن بين الوفرة والربح من جهة، وحماية الثروة السمكية من جهة أخرى.
