غرق صباح اليوم بالحوض المينائي بالصويرة مركبا للصيد بالجر يحمل إسم “أكنور”، بعد ان غمرته المياه الناجمة عن تسرب من ثقب وقع على مستوى أخشاب المركب.
ووفق إفادة محلية فإن المركب الغارق ظل راسيا بميناء المدينة لقرابة خمسة سنوات، نتيجة خلاف نشب بين مجهزي المركب، والذي وصلت تفاصيله للقضاء، الذي ينتظر أن يفصل بين الشركاء المتقاضين. فيما أوضحت المصادر المحلية ان حادث الغرق نجم عن ثقب في أسفل المركب، تسبب في تسرب المياه إلى قعر المركب بانسيابية كبيرة، نتيجة الحالة المتردية التي كان عليها المركب المعني، وهو ما أدى إلى غرقه في حوض الميناء. فيما أكدت المصادر أن الحادث قد وقع نتيجة إلإحتكاك المتواصل للمركب مع “الكال”.
وكان الحادث سيتطور على مستوى عدد المراكب الغارقة، لكون المركب المنكوب كان مربوطا مع مركب أخر، يحمل إسم “فاتحي 4 ” المسجل بميناء المحمدية، والمتخصص في صيد السردين. وهو الذي كان يهدد بغرق المركب الآخي،ر مع إرتفاع منسوب المياه عند اول “ماريا”. وذلك قبل ان تتدخل الجهات المختصة لقطع الحبل، وفصل المركبين عن بعضهما.
ويشغل المركب الغارق حيزا هاما على مستوى الحوض المينائي، حيث سيمنع في القادم من الأيام، رسو مراكب الصيد على مستوى مسرح الحادث ، في إنتظار تدخل مجهزي المركب ومعهم السلطات المينائية لرفع المركب من الحوض. حيث من المنتظر أن تقوم قبطانية الميناء بإجبار مجهزي القطعة البحرية ، على تحمل مسؤوليتهم في إنتشال مركبهم ” من قعر حوض الميناء، في الآجال القانونية.
وتبقى إشكالية المراكب وبواخر الصيد المتخلى عنها بالموانئ، من الملفات التي تحتاج لنوع من إعمال الصرامة في التعاطي معها ، خصوصا تلك التي تعمر طويلا داخل الأحواض المينائية. حيث تكون عرضة لحوادث الغرق، في ظل التغيرات المناخية وكدا عدم الإهتمام بها من طرف مجهزيها. وهو الدور الصارم الذي كان من المنتظر ان تقوم به الشرطة المينائية، كمشروع لم يكتب له التنزيل على أرض الواقع، سيما بعد المعارضة الشرسة التي تلقاها مشروع المرسوم القادم من وزارة الرباح حينها، والقاضي بتوسيع صلاحيات الشرطة المينائية من مهنيي الصيد البحري.
وكان المرسوم سيخول السلطة المينائية إرتداء ثوب القاضي، ومعه الفصل في مصير العمارات المتخلى عنها، في إشارة إلى مختلف القطع البحرية التي تنشط في الميناء. ما كان سيحد من توقف بواخر الصيد العاطلة عن العمل، لمدد طويل داخل الأحواض المينائية.
