عقدت اللجنة الإقليمية لتدبير شواطئ الصويرة، أمس الأربعاء، بمقر عمالة الإقليم، لقاء ترأسه عامل الإقليم، عادل المالكي، خصص لتدارس التدبير الأمثل لهذه الفضاءات، وتنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية، والإجراءات التي يتعين اعتمادها من أجل السير الجيد لموسم الاصطياف المقبل. وذلك في إطار برنامج تدبير الشواطئ من قبل مختلف الجماعات الترابية، والمصادقة على مخططات استعمال وتدبير هذه الفضاءات.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الشواطئ الممتدة على مستوى ساحل الإقليم وفق ما أورده رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الصويرة في عرض قدمه بالمناسبة، من قبيل الصويرة، وسيدي كاوكي، وتفضنة، وبحيبح، ومولاي بوزرقطون، حيث إستعرض ذات المصدر الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي برمجتها جمعيات شريكة خلال موسم الاصطياف، قصد المساهمة في تنشيط هذه الفضاءات، التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المصطافين والزوار.
من جهتهم، قدم مختلف المتدخلين، خلال هذا اللقاء، بعض التوصيات والاقتراحات، تتعلق، أساسا، بتقسيم فضاءات مخصصة لمختلف الأنشطة بالشواطئ، وتجويد الإنارة والتدبير الأمثل لمواقف السيارات. وأوضحوا أن الهدف النهائي يتمثل في توفير خدمات ذات جودة للمصطافين وتأمين سلامتهم وراحتهم، معبرين عن تعبئتهم لضمان السير الجيد لموسم الاصطياف، ومن ثمة الحفاظ على الصورة والإشعاع اللذين يتمتع بهما الإقليم.
ويتطلع الفاعلون المحليون بمدينة الرياح، لرفع علامة اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، ليزين شاطئ المدينة للسنة الـ 19 على التوالي. حيث يتم منح اللواء الأزرق، للجماعات المحلية التي تتحمل مسؤولية التدبير الكامل للشواطئ التي تدخل ضمن مجالها الترابي، بما في ذلك الصيانة والنظافة والتجهيز والسلامة، والتكوين، والتحسيس والولوج. حيث تقوم المؤسسة بتقييم المرشحين لنيل اللواء الأزرق وتنظيم حملات مراقبة فجائية خلال فصل الصيف.
إلى ذلك يترقب الفاعلون بكثير من التوجس ومعهم المنعشون في السياحة الشاطئية على المستوى الوطني، التقرير الذي من المنتظر ان تصدره وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول صلاحية مياه الاستحمام برسم سنة 2023، ومدى مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية.
وتخضع مياه الاستحمام لعملية مراقبة تتمثل في أخذ العينات والتحليل شهري، حيث يتم اختيار مواقع المراقبة حسب أهمية التردد عليها، وطبيعة الأماكن، والمخاطر المحتملة للتلوث. ويشرف على عملية المراقبة المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث (LNESP)، التابع لوزارة التنمية المستدامة. فيما يتم تقييم وتصنيف مياه الاستحمام وفق ا للمعيار المغربي NM 03.7.199 والذي تم تطبيقه تدريجيا منذ عام 2014 قبل تعميمه سنة 2019 على جميع الشواطئ، التي تستجيب لمعايير التصنيف.
