لازالت الاشغال المبرمجة بميناء الصويرة متوقفة مند بداية جائحة كورونا، وهو ما جعل هدا ينعكس بالسلب على مهنيي المنطقة وعلى المنتجات البحرية بالمنطقة، بعدما توقف بناء سوق السمك، والمستودعات بسبب الدراسة التي تم إنجازها حول الاحتياطات الواجب اتخادها بعد تدخل وزارة الثقافة على الخط لحفظ وحماية الأثار.
وجاء في تصريح سعيد القمري ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية لجريدة البحر نيوز، أن جميع الأشغال توقفت مند مدة طويلة بميناء الصويرة، و توقفت معها أمال البحارة، و خاصة بحارة الصيد التقليدي الذين كانوا يراهنون على بناء المستودعات لتحوي أليات ومعدات الصيد الخاصة بهم، كما لفت المصدر المهني الانتباه إلى أن قيمة المنتجات البحرية القادمة من سواحل الصويرة فقذت من قيمتها كليا، و أصبح لازم على تجار السمك اللجوء لاعتماد أسواق أسفي، أو الدار البيضاء في حالات التصدير للخارج بحكم أن السوق الحالي بميناء الصويرة لا يرقى إلى مستوى الأسواق المصنفة.
وأوضح سعيد القمري ممثل الصيد التقليدي بالصويرة، أن الاشغال توقفت في غياب التنسيق بين مختلف الإدارات المتداخلة، رغم أن مدة إنجاز المشروع حددت في 14 شهرا، كما أن فيروس كورونا كان سببا أخر لتوقيف الاشغال، لكنه ولحد الساعة لازالت الأمور على حالها، لنطرح التساؤل متى ستستأنف الأشغال، لبناء السوق الجديد الذي طال انتظاره.
وحسب تصريحات مهنية متطابقة، أن السوق الحالي المؤقت، يسجل نوع من الفوضى، والعشوائية كما أن غياب المواصفات والمعايير، ينقص من قيمة المنتجات البحرية، وهي وضعية يرفضها التجار، ويطالبون بتسريع وثيرة إنجاز السوق الجديد، وكدا مستودعات البحارة.
و جدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالصويرة، كان قد خضع لأشغال التوسيع ليستقبل بنيات تحتية مينائية جديدة، تلبية للتوجه السياحي للمدينة، مع توفير فضاء أكبر للمنشآت والتجهيزات الأخرى الموافقة للمعايير الدولية، لاسيما معايير الاتحاد الأوروبي، و لتوفير ظروف سلامة أفضل للصيادين ومستعملي اليخوت وتم تخصيص ميزانية قدرها 106 مليون درهم لهذا المشروع، إلا أن إنجاز الأشغال في شطرها الثاني توقفت بالنسبة للسوق و كدا المستودعات الخاصة بالصيد التقليدي، و مركز إنتاج الثلج.
