ندد فاعلون مهنيون في تجارة السمك بميناء الصويرة، في وقفة إحتجاجية نظمت مؤخرا، بما وصفوه بالفوضوية التي تتخبط فيها تجارة السمك بميناء المدينة، داعين الإدارة الوصية إلى إعادة ترتيب الأوراق بما يضمن محاربة التهريب.
وأفادت جمعية شباب موكادور لتجار السمك بالجملة التي دعت للوقفة، في بيان لها أن تنفيذ الشكل الإحتجاجي ، هدف للتنديد بما وصفته في وثييقتها ب “تقصير الجهات المسؤولة أمام تنامي الفوضى التي يشهدها الميناء”.
وندد البيان باتساع دائرة ظاهرة تهريب السمك، شاجبا في ذات السياق صمت وتجاهل المصالح المختصة ، حيث عبر المحتجون عن رفضهم لظاهرة عدم توجيه جل المحصول السمكي إلى سوق السمك.
جهات مهتمة أفادت بالمقابل أن نفور تجار السمك من السوق المحلي، املته مجموعة من الإعتبارات، والممارسات المهنية الشادة، يبقى أبرزها الفوضوية التي يعرفها سوق السمك ، حيث ان هناك 291 بطاقة تاجر تسمح لأصحابها بولوج سوق السمك بالجملة، 20 تاجرا على الأكثر هم من ينشطون السوق. فيما يبقى حضور السواد الأعظم من التجار المسجلين بالسوق هو لخدمة أجندات بعض الشركات ليس إلا. وهو ما يسيء للممارسة التجارية .
وتثير قانونية هؤلاء التجار، الكثير من علامات الإستفهام، حول الطريقة التي سمح بها المكتب الوطني للصيد، بتفريخ هذا العدد المبالغ فيه من التجار، حتى أن المكتب وجد نفسه عاجزا على ظبط الظاهرة، في ظل هذا العدد الكبير للتجار والفاعلين المهنيين الذين ينشطون بسوق لا يتجاوز في مساحته الإجمالية 1000 مت وهي معطيات تدفع في إتجاه النفور من سوق السمك.
ويطالب الفاعلون المهنيون بحصر عدد التجار الذين ينشطون بالسوق، لكون السواد الأعظم من التجار الحاصلين على بطاقة التاجر، لا تتجاوز معاملاتهم الصندوق والصندوقين على الأكثر. وهي مهمة يمكن أن تتم على مستوى البيع الثاني أو الثالث داخل مستوداعات التجار الكبار.
ويعد ميناء الصويرة أحد الشرايين المهمة للإقتصاد المحلي / وهو ما بدا جليا من خلال ردود الأفعال التي صاحبت قرار توقيف أنشطة الصيد الميناء بعد إكتشاف حالات إصابة بفيروس كوفيد 19، قبل ان تتم إعادة فتحه بعد إجراء الفاعلين لتحاليل مخبرية تستهدف الفيروس التاجي .
وستكون لنا متابعة للموضوع في القادم من المناسبات..
