في إطار الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية ومحاربة الصيد غير القانوني، قامت مصالح مندوبية الصيد البحري بآسفي، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي البحري، بحملة مراقبة واسعة بنفوذ قرية الصيادين بالصويرية القديمة، التابعة لإقليم آسفي.
وركّزت هذه الحملة على مراقبة معدات الصيد المستعملة من طرف بعض مهنيي الصيد التقليدي، خاصة الشباك غير القانونية التي تستهدف صغار الأسماك، مما يهدد التوازن البيئي البحري، ويؤثر بشكل مباشر على المخزون السمكي وعلى استدامة القطاع.
وخلال هذه الحملة، تم ضبط وحجز مجموعة من شباك الصيد المخالفة للمعايير القانونية المعتمدة، والتي لا تحترم المقاييس الدنيا لحجم العيون الشبكية، الأمر الذي يسمح باصطياد الأسماك دون بلوغها الحجم التجاري المسموح به، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للقوانين الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري.
وقد تم توثيق هذه المخالفات ميدانيًا من طرف اللجنة المختلطة، حيث استعان المفتشون بأدوات قياس دقيقة، للتأكد من مدى قانونية حجم عيون الشباك المستعملة. وتم تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين، مع رفع محاضر المعاينة للجهات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا التدخل في سياق الحملة الوطنية الرامية إلى الحد من ظاهرة الصيد الجائر، التي أصبحت تؤرق مهنيي القطاع الملتزمين بالقانون، والذين يعانون من المنافسة غير الشريفة التي يفرضها الصيد العشوائي وغير المنظم.
وقد شددت مصالح مندوبية الصيد البحري على أن هذه الحملة لن تكون معزولة، بل سيتم تكثيفها خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تروم حماية الثروة البحرية، وتحصين القطاع من كل الممارسات غير القانونية التي تمس بالتنمية المستدامة.
ودعت الجهات المختصة جميع البحارة والصيادين إلى احترام القوانين المنظمة لمهنة الصيد البحري، والانخراط الإيجابي في جهود المحافظة على البيئة البحرية، ضمانًا لاستمرارية القطاع واستدامة موارده الحيوية.
