قررت كينيا أمس سحب اعترفها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، وإغلاق تمثيليتها في نيروبي، وذلك على إثر الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجديد لجمهورية كينيا، السيد وليام روتو، حيث أعلنت نيروبي والرباط التزامهما بـ”الارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية” في الأشهر الستة المقبلة، في حين تعهدت كينيا بفتح سفارتها بالعاصمة المغربية.
وتم الاتفاق، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الكيني بالوفد المغربي بقيادة بوريطة، على “التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي”.. حيث يبرز الصيد البحري ضمن القطاعات التي تحظى بالإهتمام المشترك، لما تتميز به كلا الدولتين من إمتداد ساحلي هام ومصايد مغرية. إذ تراهن كينا على إستلهام التجربة المغربية في التخطيط لتنمية المصايد. خصوصا وأن خبراء منظمة FAO المعنيين بمتابعة ومراقبة تطور مصايد الأسماك على ساحل المحيط الأطلسي، ومن خلال دراسة أكاديمية تم نشرها مؤخرا، أكدوا أن المغرب نجح في تحقيق قفزة نوعية مهمة في تدبير مصايد الأسماك. وذلك عبر إعتماده على إستراتيجية بعيدة المدى تضمن استدامة الموارد.
وتعمل كينيا على تحصين مصايدها، والإستفادة من مقومات الإقتصاد الأزرق ونسج علاقات للتعاون بما يخدم توجهاتها المستقبلية لاسيما في قطاع الصيد البحري، لجذب الاستثمارات من أجل تحفيز تنمية صناعة صيد الأسماك الكينية ، ومن ناحية أخرى ، تشجيع تسجيل سفن الصيد التي ترفع العلم الكيني للصيد في أعالي البحار وتطوير أليات للمراقبة لقطع الطريق على السفن الأجنبية.
وبلغ إنتاج كينيا السنوي من الأسماك 146,687 طناً في عام 2019، وهو أقل بكثير من قدرتها على إنتاج 350,000 طن حسب تصريح صحفي لبيتر مونيا، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمصايد السمكية السابق بالبلاد؛ فيما يبدل هذا البلد مجهودات كبيرة لمواجهة الإستغلال الذي تتعرض له مصايده من طرف سفن أوربية وأسيوية، حيث تعالت المطالب الموجهة للدولة ، داعية إلى توفير إجابات لتحديات الصيد التي نواجهها كدولة.“.
وأفادت ورقة بحثية نشرتها مجلة «تقدم البيئة البحرية» في عام 2020 ونقل تفاصيلها موقع “ADF” ، كشفت أنَّ الثروة السمكية في كينيا وموزمبيق وتنزانيا أوشكت على الانهيار بسبب الصيد الجائر، كما كشفت الدراسة أنَّ نسبة 70 في المائة من الشعاب المرجانية في المنطقة، تحتوي على ثروات سمكية قليلة لدرجة لا تكفي لتوفير الإنتاجية القصوى لمصايد الأسماك.
وتزخر كينيا وفق تصريح سابق لتوماس مكاري، كبير الباحثين في المعهد الكيني للبحوث البحرية والسمكية، أدلى به لصحيفة «إيست أفريكان» التنزانية ” على أكثر من 6,000 نوع تجاري، حيث تعمل كينيا على تطوير قاعدة بيانات جينية لأنواعها البحرية، كأسماك القرش والراي [الشِفنين] والقشريات والرخويات، للحفاظ على مواردها المائية في مواجهة الصيد غير القانوني المستشري. حيث أضافت صحيفة «إيست أفريكان» التنزانية أنَّ البرنامج، ينطوي على صيد تلك الأنواع وفهرستها لمساعدة الحكومة على مقاضاة قضايا الصيد غير القانوني.”
