أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد الوطني عرف ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2014، مقابل 4,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013.
وفي هذا الصدد، أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2014 أن هذا النمو، الذي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة 2,4 في المائة، يعزا إلى التحسن الطفيف في الأنشطة غير الفلاحية? التي نمت من 2 إلى 2,3 في المائة.
كما يعزا هذا النمو إلى ارتفاع القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 2,8 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 3 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,6 في المائة. وأضاف المصدر أنه، وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وباعتماد تصحيح التغيرات الموسمية، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم انخفاضا بنسبة 1,4 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2013، وذلك على الرغم من تحسن نشاط الصيد البحري الذي انتقل من 2,8 إلى 13,3 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت المذكرة تحسن مؤشرات قطاعات كل من البريد والمواصلات بنسبة 5,9 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,4 في المائة والنقل بنسبة 2,7 في المائة والفنادق والمطاعم بنسبة 3,5 في المائة.
بدورها، عرفت الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 2 في المائة والخدمات المالية والتأمينية ب 1,5 في المائة.
وخلصت المذكرة إلى أنه بالنسبة لمجموع سنة 2014، سيكون معدل النمو المؤقت قد بلغ 2,2 في المائة بانخفاض 0,3 نقطة مقارنة مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في يونيو 2014.
