إقترحت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إعتماد التخصص في وسائل الصيد على مستوى قوارب الصيد التقلدي وذلك حسب خصوصيات الدائرة البحرية .
ونصت المقتراحات التي قدمتها كتابة الدولة في لقاءاتها مع مهنيي الصيد التقلدي ، حصر وسائل الصيد لكل وحدة مهنية في الصيد التقليدي في وسيلتين أو ثلاث فقط في السنة، بما ينسجم مع طبيعة المصايد المحلية، مع التوصية بمنع التنقل بين المناطق أو تغيير وسيلة الصيد المعتمدة، لضمان استقرار البنية المهنية والاقتصادية.
وتأتي هذه التوصية بناء على المعطيات الت يتم تجميعها من طرف مندوبيات الصيد البحري بالمملكة ، بخصوص وسائل الصيد المستعملة من قبل قوارب الصيد التقليدي ، كما هو مبين في هذه الوثيقة ، التي تم تعميمها على الفاعلين المهنيين ، في سياق التشاور والدراسة .
وتفاعلمهنيّو الصيد التقليدي بالمغرب مع هذا المقترح بالتحفظ مؤكدين رفضهم “التخصص في الصيد التقليدي”، الذي طُرح ضمن الهيكلة الجديدة لقطاع الصيد البحري، معتبرين إياه تهديداً صريحاً لهوية هذا النشاط الحيوي وتاريخيته، ومصدر قلق كبير بالنسبة للآلاف من الأسر التي تعتمد عليه كمورد أساسي للعيش.
وشدد المهنون في رسالة تم رفعها لكتابة الدولة، على أن الصيد التقليدي ليس مجرد قطاع اقتصادي أو نشاط تقني يمكن تقنينه عبر “تخصص” إداري، بل هو نمط عيش أصيل وموروث ثقافي واجتماعي، قائم على التوازن بين الإنسان والبيئة البحرية، ويتميز بوسائل صيد بسيطة وغير مدمرة تحترم النظم البيئية وتضمن استدامة الموارد.
وذهب المتدخلون إلى القول أن “التخصص” المقترح يُفرغ القطاع من روحه، ويهدد بفرض نظام تقني بيروقراطي لا يراعي خصوصيات كل منطقة، مما قد يؤدي إلى تهميش المهنيين تدريجياً وإقصائهم من دورة الإنتاج الوطني. فيما لفت المجتمعون إلى أن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي لا يأتي من الصيد التقليدي، بل من أنماط أخرى من الصيد ، التي تلحق أضراراً جسيمة بالنظم البيئية البحرية.
